مفاجئ كان قرار مصرف لبنان برفع سعر الدولار على منصة صيرفة إلى 38 ألف ليرة لبنانية، ما أدى إلى إنهيار سريع لسعر الدولار بالسوق السوداء، وصل إلى حدود 42 ألف ليرة، فما هي أسباب وتبعات هذا القرار؟ وهل سيستمر سعر الصرف بالإنخفاض؟
الخبير المالي البروفيسور جاسم عجاقة اعتبر أن "تعميم حاكم المركزي الذي صدر يعتبر عملية تجفيف لليرات الموجودة في السوق، وما حصل عطّل السوق السوداء مؤقتاً، ومن الممكن أن يكون خطوة لتوحيد سعر الصرف اذا حصل عمل جدي من قبل الحكومة، لكن المشكلة اذا تم توحيد كل السلع على منصة صيرفة فالكلفة ستكون عالية على المواطن، ومن الصعب عليه تحمل ذلك في المرحلة الحالية، لكن من الممكن أن تتحمل الحكومة هذا الأمر اذا كان ذلك من ضمن اتفاقية مع صندوق النقد الدولي، لكن سياسياً لا يبدو هذا الأمر واضحاً".
وأضاف عجاقة في حديث لجريدة الأنباء الالكترونية "نحن نعلم أن خطوة المركزي أتت الزامية بعد الكم الهائل الذي حصل بالاستيراد في المرحلة الماضية، حيث أنه خلال 11 شهراً تم استيراد بمعدل 18 مليار دولار في بلد يعاني من أزمة ويقوم بجهود من أجل الاستفادة من قرض بقيمة 3 مليار من صندوق النقد، فكيف يستورد بقيمة 18 مليار دولار؟".
واستطرد قائلاً: "اذا هناك تهريب هائل للدولار. لذلك نحن نعتقد أن تعميم المركزي يجب استكماله بخطوتين، الأولى من قبل وزارة المالية حيث يجب أن تعمل على اجبار الشركات والتجار على دفع الضريبة على القيمة المضافة والرسوم الجمركية بالليرة اللبنانية ونقداً، والثانية من وزير الداخلية عبر الايعاز للأجهزة الأمنية بملاحقة المهربين لكي نخفف من استهلاك الدولار ، عندها من الممكن أن نخفض من سعر صرف الدولار على منصة صيرفة، ولاحقاً من الممكن أن تتوحد كل الاسعار للدولار، وعليه تقنياً الحل موجود، يبقى سياسياً هل هذا الأمر ممكن؟"، معقّباً بالقول: "من الواضح أن الأمور معقدة".
وعن امكانية معاودة ارتفاع سعر الصرف بالسوق الموازية خاصة مع دخول السياح الى لبنان لتمضية عطلة الأعياد، قال عجاقة: "على العكس مع دخول دولارات السياح يرتاح مصرف لبنان من ضخ مزيد من الدولارات، لكن نحن نعلم أن الدولارات التي تدخل من المغتربين والسياح لا تدخل الى النظام المصرفي وهي تبقى بين أيدي المواطنين والتجار، وبالتالي من الممكن أن تقلل الطلب على الدولار في السوق، لكن هناك عامل لا يمكن السيطرة عليه وهو عامل التهريب".
