في لبنان، تتشابه أحداث كثيرة في محطات تاريخية مختلفة. قيل سابقاً وتحديداً في عصر الازدهار اللبناني، أو العصر الذهبي لـ"سويسرا الشرق"، بأن هذا البلد الصغير قام على نكبات العرب، من النكبة الفلسطينية إلى استقطاب رؤوس الأموال بفعل سياسات التأميم في المنطقة، لتنشط فيه المرافق الاقتصادية وقطاع المصارف وغيره. أما حالياً فيعيش لبنان انهياراً غير مسبوق في كل هذه القطاعات، ربطاً بأزمة سياسية مستعصية، لا يمكن حلّها إلا من خلال حلّ كل المشاكل المالية والاقتصادية القائمة، والتي من خلالها لا بد من تحديد هوية جديدة للبلد. وفي هذه المرحلة، يدفع لبنان ثمن انهياره كما ثمن انهيار كل الصيغة الدولتية التي كانت قائمة في المنطقة طوال العقود السابقة. فهو حتماً يتأثر بالانهيار السوري والعراقي، ويدفع أثماناً مالية واقتصادية كنتيجة لاصطفاف سياسي إقليمي.

تتداخل على الساحة اللبنانية مصالح معقدة ومتشابكة، أميركياً، فرنسياً، عربياً، وإيرانياً. كل هذه القوى والدول تبدي اهتماماً أساسياً في ملفات الغاز والنفط، إعادة هيكلة المصارف، وضع خطة إصلاحية داخل إدارات الدولة وفي كل القطاعات المنتجة. ولكل من هذه القوى والدول مصالح ورؤى قد تتقاطع في مكان وتتضارب في مكان آخر.

تحت هذا السقف تندرج الأزمة السياسية العميقة، والتي تشكل تهديداً وجودياً لصيغة البلد. ولا يمكن حل الأزمة السياسية من دون حسم تلك الوجهة التي تتضارب فيها مصالح متشابكة.

فرنسا-أميركا-إيران

في الخمسينيات وأبان الطفرة المالية والاقتصادية اللبنانية، سعت شركة انترا لشراء شركة طيران الشرق الأوسط. وفي حينها حصل خلاف مع شركة إير فرانس الفرنسية التي كان لديها شراكة مع الشركة اللبنانية. في البداية رفض الفرنسيون ذلك، ولم يحصل الاتفاق إلا بعد تدخلات سياسية على مستويات رفيعة في بيروت وباريس لاتمام الصفقة. أمر شبيه يحصل اليوم بالنظر إلى الاهتمام الفرنسي في لبنان، من تشغيل مرفأي بيروت وطرابلس، إلى الاستثمار في قطاع النفط والغاز، وغيرهما من المشاريع الاستثمارية.

ليست فرنسا وحدها في ذلك. وهنا ثمة ارتباط بالمصلحة الاستراتيجية الأميركية في المنطقة وفي دفع لبنان إلى تحالف شرق المتوسط بشكل ملطّف من خلال الغاز المصري والكهرباء الأردنية، وذلك يحتاج إلى تلبية شروط سياسية لتحقيقه. إيران ليست بعيدة عن هذا المسار وهي التي حاولت مراراً تأمين الفيول لإنتاج الكهرباء، بناء على اتفاق مع وزارة الطاقة بشكل رسمي. وهو لا يزال متعثراً بسبب العقوبات الاميركية، والارتباط السياسي. كما حاولت إيران سابقاً الوصول إلى البحر المتوسط من خلال شحنات المشتقات النفطية إلى الساحل السوري ومنه إلى لبنان، كعملية تجريبية لإيصال النفط الإيراني إلى المتوسط.

السعودية وشروطها

أما خليجياً، وبالتحديد السياسة السعودية تجاه لبنان، فالموقف ينقسم إلى قسمين. الأول، سياسي بحت يرتبط بمواجهة حزب الله ومن خلفه إيران، واعتبار الدولة اللبنانية جزءاً من هذا المحور، ما أدى إلى انعكاسات سلبية مالياً واقتصادياً وسياسياً. والثاني، استثماري اقتصادي، يتعلق بـ22 اتفاقية سعودية لبنانية مشتركة، تم الاتفاق عليها في السنوات السابقة، وتحديداً في المرحلة التي تلت انتخاب ميشال عون رئيساً للجمهورية. هذه الاتفاقيات لها بعد استراتيجي، سياسياً واستثمارياً، من خلال الارتباط بمشاريع مشتركة مع السعودية، على قاعدة الاستفادة بين الطرفين. ولكن ما حال دون تطبيقها هو الانقسام السياسي والخلافات والشروط الأمنية حول ضبط المعابر والحدود، لم يتمكن لبنان من تلبيتها. كما لم يتخذ مواقف سياسية منسجمة مع السعودية.

حركة غير منتجة

تحت كل هذه المصالح المتضاربة، تستمر الخلافات بين القوى اللبنانية. إذ تتداخل الحسابات السياسية بالاقتصادية والاستثمارية. وعند هذه النقطة، يتمركز الصراع حول إنجاز التسوية اللبنانية المرتقبة وانتخاب رئيس جديد وتشكيل حكومة جديدة.
للوصول إلى ذلك، لا بد من تقاطع مصالح كل هذه القوى المتضاربة فيما بينها. وهذا يحتاج إلى وقت، وإلى أن يصل لبنان إلى سلّم الأولويات. وبانتظار ذلك، تشهد الساحة اللبنانية حركة سياسية غير منتجة، لكنها مستمرة في إطار تعبئة الفراغ.
من هنا تأتي حركة جبران باسيل السياسية، سواء بلقائه جنبلاط أو ميقاتي، أو اللقاءات الأخرى. وهنا لا بد من الإشارة إلى مسعى رجل الأعمال علاء الخواجة في ترتيب اللقاء بين ميقاتي وباسيل، والذي لا بد من ربطه بملفات استثمارية واقتصادية. وهو ما يعيد بالذاكرة حقبة ذهبية للخواجة في لبنان، إبان العلاقة المميزة بين سعد الحريري وجبران باسيل، والتي كانت من مرتكزاتها بنود التسوية السياسية في العام 2016، ومنها خرجت مندرجات الأزمة الراهنة اليوم.
 

كل اللقاءات الداخلية تبقى هامشية، بانتظار تحديد الوجهة الاقتصادية والاستثمارية في الداخل، ربطاً بتطورات خارجية لم يخف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ان حلها سيكون إقليمياً. قبل الوصول إلى ذلك، ستتكثف اللقاءات الداخلية، وسيتكاثر الحديث عن شروط التسوية السياسية والاقتصادية، خصوصاً ما يتعلق بحل الأزمة المالية وإعادة هيكلة المصارف، وترتيب القطاعات المنتجة والمرافق العامة.
بعدها ستكون كل الأسماء المرشحة للرئاسة أو للحكومة وتشكيلتها مجرد تفاصيل.