خرقت مواقف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المرتبطة بلبنان الركود السياسي الذي استجد منذ أسبوع مع دخول البلاد فترة الأعياد، وأشارت إلى أن بيروت ستكون حاضرة ضمن حراك دبلوماسي فاعل من المفترض أن ينطلق مطلع العام المقبل، وهو ما تؤكّده إشارات عدة جاءت من الخليج وفرنسا تشير إلى أن لبنان غير منسيٍ، الجهود في الإقليم لن تستثنيه.

ماكرون كشف أنّه سيُطلق مبادرات لحل الاستعصاء السياسي، رغم انه وضع نفسه من جديد في خانة التعميم الخاطئ حين تحدث بسلبية عن كل القوى السياسية، في حين هو نفسه يعلم علم اليقين مَن مِن هذه القوى فعلاً يتحمل مسؤولية تعطيل الإستحقاقات والاصلاحات، ومن بذل ويبذل كل الجهود لمحاولة اخراج لبنان من أزماته على قاعدة أن حوار اللبنانيين بعضهم يجب أن يكون له الأسبقية على أي حراك خارجي مهما كان مطلوباً.

وفي طليعة هذه القوى الجاهدة لحلحلة الملفات المتشابكة داخليا، يتصدر المشهد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الذي لم يوقف محركاته منذ انتهاء الانتخابات النيابية، وقد فتح قنوات الحوار في كل اتجاه في مسعى لاقتناص اي فرصة متاحة لانتشال لبنان من المستنقع.

حراك جنبلاط الذي تفعل مجدداً يوم أول من أمس مع زيارة النائب وائل أبو فاعور الى معراب، ثم استقبال جنبلاط للنائب ميشال معوّض في كليمنصو، إنما يتناغم تماماً مع موقف الحزب التقدمي الداعي الى الحوار مع الجميع، وفي هذا السياق تؤكد مصادر قيادية انه ليس مستغرباً أن يحصل تواصلاً بين كليمصنو والنائب جبران باسيل، إذ لا يمكن لمن ينادي بالحوار أن يسلكه مع فريق ويقاطعه مع آخر، بصرف النظر عن مدى تباعد وجهات النظر في ما يتعلّق بالملفات المطروحة، فجوهر وفكرة الحوار أن يتم بين المختلفين في الآراء والمواقف.

في غضون ذلك يتراكم الواقع المعيشي صعوبةً، إذ سيُعيّد اللبنانيون عيد الميلاد بظروف اقتصادية واجتماعية صعبة لا مثيل لها. ورغم الحركة المقبولة التي أحدثها وصول المغتربين والسيّاح الذين قدموا لتمضية إجازة العيد، فإن الأوضاع آخذة بالتردّي مع ارتفاع سعر صرف الدولار بشكل جنوني وارتفاع أسعار معظم المنتجات، وقد بات السواد الأعظم من المواطنين غير قادر على توفير أبسط المقوّمات في ليلة العيد.

في هذا السياق، فإن العين على مصرف لبنان وما إذا كان سيتدخّل لتهدئة سوق القطع في الأيام المقبلة، خصوصاً أنّه اعتاد على التحرّك في مثل هذه الظروف، وهنا، لفتت مصادر مطّلعة إلى أن "لا قرار في هذا الشأن بعد، لكن الخيار وارد". 

إلّا أن المصادر ذكّرت أن "مصرف لبنان يضخ 100 مليون دولار شهرياً لموظفي القطاع العام، كما أنّه يضخ مبالغ أخرى بالدولار من خلال السحوبات النقدية، إضافة إلى وصول أعداد كبير من السيّاح وصرفها الدولار، وكل هذه العوامل تشجّع الدولار على الانخفاض لا الارتفاع، وبالتالي ما يحصل ليس منطقياً".

لكن المصادر كشفت سبباً رئيسياً خلف صعود الدولار بهذا الشكل السريع وغير المنطقي، وذكرت أن "جزءاً كبيراً من دولارات السوق اللبنانية تُهرّب إلى سوريا عبر الحدود من خلال صرّافين غير شرعيين، وجاءت هذه المعلومات بعد أخبار عن ارتفاع سعر صرف الدولار في الداخل السوري، والمطلوب من الجيش والقوى الأمنية اتخاذ قرار الحسم والتحرّك".

أما وعن فتح مصرف لبنان اعتمادات لتفريغ بواخر فيول وصلت لصالح مؤسسة كهرباء لبنان، أشارت المصادر إلى أن "من المفترض أن يفتح "المركزي" اعتمادات لبواخر الفيول مطلع الأسبوع المقبل، بقيمة تُقدّر بـ63 مليون دولار".

إذا فإن لبنان يقف على أبواب الأعياد بانتظار المبادرات الخارجية التي قد تفتح كوّة في الجدار المقفل، لأن عدداً كبيراً من المعنيين فقدوا كل حسٍ للمسؤولية، ويتجاهلون كل المآسي التي يتخبّط بها المواطنون، الذين خسروا ثقتهم، وما عادوا ينتظرون أي تحرّك من قبل السلطة لتدارك الانهيار الكبير.