عندما تهتزّ اقتصادات الدول وتتطايرُ أحلامُ شعوبها، يبقى واحدٌ هو المدماك حتى لا ينهار الوطن... هو الأمن أولا وأخيرا.

في دول العالم، الأمن أولا وأخيرا، لا يُضَحّى به ولو قيد أنملة... إلا في لبنان... هنا، نعيش على فتات حياةٍ أرغمونا عليها، حتى الساهرون على أمننا تحوّلوا إلى الحلقة الأضعف على الإطلاق.

صحيحٌ اننا نعيشُ اليوم أسوأ مرحلةٍ في تاريخنا الحديث، وصلنا فيها إلى الحضيض، إلى قعرٍ لم نشاهدهُ في أشدّ كوابيسنا ظلاميّة، انهارت ليرتنا وتحوّل فيها العيشُ في لبنان إلى قصاصٍ لا ينتهي، إلا أن ما تعانيهِ مؤسسةُ قوى الامن الداخلي لا يشبه ُأي مؤسسة أخرى.

"باللحم الحيّ" يقاتلُ هؤلاء للاستمرار، بعدما باتت رواتبهم مع الزيادات التي أقرّت تتراوح بين الـ70 والـ150 دولارا، وفق ما أكد مصدرٌ أمني لموقعنا، مشيرا إلى أنه مع ارتفاعِ الدولار المستمر تتهاوى قيمة رواتبهم أكثر، أضف إلى ذلك المساعدات المدرسية التي ما عادت تكفي مع ارتفاع الأقساط.

يضيف المصدر: "الوضع صعب خصوصا في ما يتعلق بالطبابة التي باتت المعاناة الاكبر بالنسبة للعسكريين، حيث ان الراتب يكاد لا يكفي لزيارة الطبيب وشراء الدواء"، لافتا إلى انه في العام 2019 كانت تصرف للمؤسسة العسكرية 155 مليار ليرة تشمل الاستشفاء والادوية والعيادات يستفيد منها 150 ألف شخص لمن هم في الخدمة مع عائلاتهم كما للمتقاعدين وعائلاتهم، أما اليوم  فقد اقتطع حوالى 95 في المئة من الموازنة حتى  ما عادت تتخطى الـ18 مليار ليرة أي حوالى مليون دولار، وهذه القيمة تتراجع يوميا مع الارتفاع المستمر بسعر صرف الدولار.

من هنا، يشدد المصدر الأمني لموقعنا على وجوب أن يكون هناك تعاطف من قبل القطاع الخاص والمهن الحرة مع العسكريين، إذ بفضل هؤلاء يصلون إلى عملهم بأمان، ويتنقلون بأمان، ويكونون لهم عونا وملجأ متى تعرضوا لأي أذى، وبالتالي فالمطلوب ان يكونوا سندا للعناصر الامنية من خلال مراعاة ظروفهم وإيجاد تخريجات مادية ملائمة لهم.