صوتت لجنة التحقيق البرلمانية حول الهجوم على الكابيتول، اليوم الاثنين، لصالح توجيه اتهامات جنائية للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.

وصوتت اللجنة، التي تحقق في اقتحام الكونغرس، بالموافقة على نتائج تقريرها النهائي، الذي تضمن إحالات جنائية لوزارة العدل بحق الرئيس السابق.

وتتعلق الاتهامات بالدعوة إلى التمرد وعرقلة إجراء رسمي (المصادقة على الانتخابات الرئاسية) والتآمر ضد الدولة الأميركية.

واعتبر أعضاء اللجنة، سبعة ديموقراطيين وجمهوريان، أن ترامب "عديم الأهلية لتولي أي منصب رسمي"، وذلك في جلستها الختامية لإعلان نتائج 18 شهرا من التحقيقات.
ويعد تصويت اللجنة غير ملزم ويعتبر رمزيا إلى حد كبير لأن أعضاءها لا يمكنهم توجيه التهم بأنفسهم إلى قطب العقارات السابق. ويعود الأمر إلى وزارة العدل التي عينت مدعيا عاما للتحقيق بشكل مستقل بشأن ترامب، لكي تقرر ما إذا كانت ستلاحق الرئيس السابق أم لا.
ويمكن أن تؤدي هذه التهم إلى عقوبات سجن ومنع من ممارسة أي مهام عامة في الولايات المتحدة، فيما أعلن الرئيس السابق أنه يعتزم خوض السباق إلى البيت الأبيض للعام 2024.

من جهة أخرى، أوصت اللجنة لجنة الأخلاقيات بمعاقبة 4 أعضاء في الكونغرس لرفضهم استدعاء اللجنة طلبا لشهاداتهم.

وأحداث الهجوم على الكابيتول وقعت في 6 كانون الثاني 2021، حين هاجم أنصار ترامب مقر الكونغرس في واشنطن لمنعه من المصادقة على انتخاب جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة، مما أثار صدمة في البلاد والخارج.

وسينشر تقرير التحقيق النهائي للجنة بعد غد الأربعاء 21 كانون الأول.