يعيش اللبنانيّون على وقع أزمة تشتدّ. وأكثر من يشعرون بوطأتها ويقلقون ممّا قد ينتظرهم مع اقتراب كلّ نهاية شهر هم المستأجرون. وفي المقابل أيضاً يعيش عدد من المالكين بأزمة شبيهة خصوصاً من يتقاضون إيجاراً قديماً. فكيف هو الوضع في ظلّ الظّروف الصّعبة وتدهور قيمة الليرة؟ 

الوضع صعب جداً في الإيجارات السكنيّة وغير السكنيّة، يقول رئيس نقابة المالكين باتريك رزق الله، ويلفت في حديثٍ لـ"الأنباء" الإلكترونيّة إلى أنّ "ما يحصل مسيء جداً للمالك وعائلته. ففي الإيجار غير السكني مثلاً يبيع المستأجر وفق سعر الدولار في السوق الموازية ويدفع البدلات القديمة المُعيبة للمالك"، سائلاً: "فكيف يعيش المالك بهذه البدلات؟! وهل يرضى بذلك النواب والوزراء لأنفسهم؟!". إذ بالواقع لا يزال عدد كبير من المالكين حتى يومنا هذا يتقاضون بدلات تتراوح بين 25 و30 ألف ليرة شهريًّا! 

وفي هذا السياق، يتحدّث رزق الله عن صندوق دعم المستأجرين الذي نصّ عليه قانون الإيجارات الجديد، قائلاً: "الدولة لا تدفع مستحقّات الصندوق، مع العلم أنه تمّ رصد 25 مليار في الموازنة للصندوق، وهذا الأمر يؤدّي إلى تقاعس بعض المستأجرين عن الدفع بحجّة الصندوق، ما يضرّ بالمالكين ويحرمهم من بدلات الإيجار. وفي الوقت عينه اللجان القضائية لا تبت بالملفات التي قدّمها المستأجرون".

من يتحمّل المسؤوليّة إذاً؟ وما الحلّ؟ 
يقول رزق الله: "وحده مجلس القضاء الأعلى يتحمّل مسؤولية ما وصلنا إليه، ونناشده ضرورة تفعيل اللجان القضائية التي صدرت مراسيمها كما صدرت مراسيم إنشاء الصندوق"، معتبراً أنّ القول إن الصندوق غير موجود وغير منشأ هرطقة، إذ صدرت مراسيم إنشائه وقد رصدت له الأموال في جميع الموازنات وتمسك حساباته مديرية الواردات في وزارة المال. فلماذا لا تبت اللجان القضائية بالملفات لكي نعلم من يستفيد من الصندوق ومن لا يستفيد؟". أمّا عن الحلّ، فيلفت إلى أنّه يكون بتفعيل اللجان القضائية وبإصدار قانون لتحرير الإيجارات غير السكنية عبر إقرار القانون في مجلس النواب.

واقعٌ بات أشبه بالكابوس يقبض أنفاس اللبنانيين جميعم، ولكن الخوف من أسوأ قد يكون قادماً بعد قرار رفع سعر الصرف الرسمي إلى 15 ألف ليرة ابتداءً من شباط، وفي ظلّ انعدام القدرة الشرائيّة لدى المستأجرين. فهل ستتأثّر الإيجارات؟ 

يُجيب رزق الله: "لن تتغيّر بدلات الإيجار مع رفع السعر الرسمي لصرف الدولار، إذ هناك تفاهم بين جميع المالكين والمستأجرين حول هذه البدلات. والمحاكم تصدر أحكامها وفق سعر منصة "صيرفة"، والباقي بالاتفاق رضاء بين المالك والمستأجر في الإيجارات الجديدة".

وفي غياب من يحمي اللبنانيين، هل نتوقّع أن تحمي "الدولة" مستأجر ومالك؟!