دعت نقابة المحامين في بيروت القضاة إلى العودة عن «استنكافهم عن العمل وعن إحقاق الحق خلافاً لرسالة العدالة التي تفرض عدم تعطيل المرفق القضائي»، وذلك بعد مرور عدة أشهر على اعتكافهم. 
وجاء موقف النقابة إثر جلسة لمجلسها عُقدت يوم أمس برئاسة النقيب ناضر كسبار، حيث كان تأكيداً لـ«ما ورد في البيان المشترك مع نقابة المحامين في طرابلس»، وتشديداً على «وجوب عودة القضاة عن استنكافهم عن العمل وعن إحقاق الحق». 
وأكد المجلس، في بيان له، أنه «كان وما زال وسيبقى في طليعة المبادرين إلى تأمين حقوق القضاة المادية والمعنوية، علماً بأن نقيب المحامين وأعضاء المجلس زاروا عدة مرات رئيس الحكومة ووزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس لجنة الإدارة والعدل في مجلس النواب؛ لحثّهم على الاستجابة لمطالب القضاة المُحقة. وقد أثمرت هذه الجهود عن نتائح ملموسة، كما أن النقابة قامت وتقوم بتأمين عدة خدمات وقرطاسية لحسن سير العمل في قصور العدل ضمن الإمكانيات المتاحة، مما يستتبع أن أي كلام عن عدم تعاون النقابة مع الجسم القضائي هو كلام مُجحف وعار من الصحة ومستهجَن». 
وشدد مجلس النقابة على أنه «لا ولن يتدخل في التشكيلات القضائية، ولا في عمل القضاة وأحكامهم وقراراتهم، ولا في نشاطاتهم، إنما من الواجب على المؤتمن على تحقيق رسالة العدالة، وفقاً للمادة الأولى من قانون تنظيم مهنة المحاماة، أن يتدخل عندما تكون مهنة المحاماة في خطر وعندما يستنكف القاضي عن إحقاق الحق خلافاً لرسالة العدالة التي تفرض عدم تعطيل المرفق القضائي». 
وأوضح أن «الاعتكاف يضر بحقوق المواطنين والمحامين، كما يضر بحقوق القضاة أنفسهم الذين يجنون 55 % من قيمة الغرامات المحكوم بها، وخمس الرسم والطوابع وغيرها، فإذا لم يعمل القاضي ولم يبتَّ بالملفات يخسر هذه المبالغ». 
وناشد «إقرار قانون استقلالية السلطة القضائية. وقد أبدت النقابة ملاحظاتها حول المشروع المطروح في مجلس النواب من أجل صون هذه الإستقلالية على أكمل وجه، إلا أنه لا يعقل تجميد مرفق العدالة بانتظار إقرار هذا القانون، بل يقتضي أن تتضافر الجهود بين القضاة والمحامين من أجل حث النواب على إقرار القانون المرتجى بأسرع وقت ممكن من دون تعطيل مرفق العدالة». 
وأكد أنه «على مجلس النقابة، كما على مجلس القضاء الأعلى، تطبيق القوانين واحترام الأنظمة»، آملاً أن «يكون فرض أية رسوم قضائية مسنداً إلى القانون أو إلى قرار تنظيمي قبل إقراره، مما يستتبع الرجوع النهائي عن أية مذكرات صادرة حديثاً عن بعض المراجع القضائية فرضت رسوماً جديدة أو عدلت في كيفية احتسابها بصورة غير قانونية».