الجمعة، 20 حزيران 2025
FacebookXInstagramYouTube
logo
الرئيسية

الأخبار

محليات
عربي دولي
إقتصاد
خاص
رياضة
من لبنان
ثقافة ومجتمع
منوعات

آراء

موقف الأنباء
كتّاب الأنباء
منبر
مختارات
صحافة أجنبية
بريد القرّاء
فيديو

مواقف

وليد جنبلاط
تيمور جنبلاط
التقدّمي
الحزب
ابحث
تغطية مباشرة
logo
  • الرئيسية
    • محليات
    • عربي دولي
    • إقتصاد
    • خاص
    • رياضة
    • من لبنان
      • تربية وأدب
      • تكنولوجيا
      • متفرقات
      • صحّة
      • موضة وفنّ
    • موقف الأنباء
    • كتّاب الأنباء
    • منبر
    • مختارات
    • صحافة أجنبية
    • بريد القرّاء
  • فيديو
      • مواقف وليد جنبلاط
      • Commentary
    • تيمور جنبلاط
    • التقدّمي
  • الحزب
  • ابحث
Logo
  • من نحن
  • إتصل بنا
  • لإعلاناتكم
  • سياسة الخصوصية
  • أرشيف الأنباء القديم
flareتصدر عن الحزب التقدمي الاشتراكي
المركز الرئيسي للحزب التقدمي الاشتراكي
وطى المصيطبة، شارع جبل العرب، الطابق الثالث
+961 1 309123 / +961 3 070124
+961 1 318119 :FAX
[email protected]
ص.ب: 11-2893 رياض الصلح
14-5287 المزرعة
موقعنا على الخريطة

حمّل تطبيق الأنباء
Google Play download nowApple download now
© 2025 All Rights Reserved | Designed & Developed by Le/Labo/Digital
Website logo

مواجهات دستورية ليست بجديدة..

17 كانون الأول 2022

05:45

آخر تحديث:17 كانون الأول 202209:06

محلّياتالجمهوريةجورج شاهين
مواجهات دستورية ليست بجديدة..
مواجهات دستورية ليست بجديدة..

Article Content

من أصعب المهمات أن يلتقي خبيران دستوريان أو أكثر لِيفنّدا بعض الاجتهادات والفتاوى الدستورية التي تحكّمت بعدد من المحطات المفصلية في لبنان قبل ان تنتهي المهمة الى فوز الأقوى سياسياً. فالتجارب على مثل هذه النظرية لا تحصى. وبعيداً من تردداتها التي تنعكس على حياة اللبنانيين وسلامتهم إن امتلك أيّاً منهم عصا، فإنّ بعض العقلاء يعتقدون انّ أفضل حل، بعد وضع الدستور على الرف، الإعتزال رفضاً لطريقة تعاطي «سنبلة القمح» مع الريح حتى عبورها. وعليه، كيف السبيل الى مثل هذه المعادلة؟

ليست المرة الاولى التي يدور فيها الجدل الدستوري حول مضمون مجموعة من المواد الدستورية قبل التوصّل الى ترتيب المخارج المؤقتة لبعض الازمات التي عاشتها البلاد في عقود. وإن تمكّن أحدهم من جمعها وإحصائها فإنه سوف يصدر اول مجموعة حقوقية نادرة لا يمكن أن تترجم في أي بلد غير لبنان ولو كان نظامه ديموقراطيا برلمانيا أو أنه استقى دستوره من نص الدستور الفرنسي وروحه كما حال الدستور اللبناني مع بعض اللمسات الخاصة التي تجسّد بعض خصوصياتنا.


ولذلك، فإن الحديث عن بعض الأزمات التي نشأت في لبنان على خلفية تفسير احدى المواد الدستورية لا تقتصر كما هي اليوم حول مضمون المادة 49 ومواد اخرى ظهرَ انها على ارتباط بآلية انتخاب الرئيس العتيد للجمهورية، بل تَعدّتها الى مجالات أخرى. ومنها على سبيل المثال لا الحصر ما يتّصل بالنصاب القانوني لجلسة انتخاب الرئيس، حيث تداخلت المواد بعضها ببعض الى أن قادت الى مجموعة من التفسيرات المتناقضة عند إجراء المقارنة بين المواد المتشابهة، وتحديداً بين ما يقول به الدستور وتلك التي يتحدث عنها «النظام الداخلي» لمجلس النواب ان ارتبط الأمر بمهمة «السلطة التشريعية». وربما انتقلت الازمة الى آلية العمل على مستوى «السلطة الاجرائية»، وتحديداً مجلس الوزراء، طالما انّ النظام الداخلي لهذا المجلس لم يصدر بعد منذ أن تم التفاهم على وضعه في وثيقة الوفاق الوطني المعروفة باتفاق الطائف قبل ترجمتها الى تعديلات دستورية أقرّت بموجب القانون الدستوري الرقم 18 الصادر في 9 أيلول 1990.


على هذه الخلفيات لم يعد اللبنانيون يستغربون الحديث عن اي خلاف او مواجهة دستورية وقانونية يمكن ان تقع بين اثنين أو ثلاثة من جهابذة الدستور. فبعض التعديلات الدستورية التي حسمت محطات اساسية من تاريخ لبنان لم تنس، وبقيت تحفر عميقاً في وجدان اللبنانيين. وقد كان أبرزها تلك التي جاءت بإشارة من الخارج فأنهَت أي نقاش حول صوابية الخطوة من عدمها. عندما تم التمديد للرئيس الياس الهراوي في مانشيت جريدة «الأهرام» المصرية عنواناً على الصفحة الاولى لحديث أجرته الصحيفة يومها مع الرئيس السوري الراحل حافظ الاسد قبل أن يلتئم المجلس النيابي لتعديل المادة المستهدفة، كما جاء التمديد للرئيس العماد اميل لحود بطريقة أكثر لياقة ولكن بفارق بسيط، فقد جاءت كلفتها السياسية غالية ان احتسبت النتائج التي ترتّبت عليها في أكثر من مجال. ولا ينسى اللبنانيون انه وفي كلتا الحالتين قيل في النص الدستوري انّ هذا التعديل سيعتمد «لمرة واحدة».


واذا عاد اللبنانيون الى التجارب السابقة فقد تميّزت مجموعة القوانين التي مددت للمجلس النيابي لعقدين من الزمن قبل الوصول الى «اتفاق الطائف» باعتماد عبارة «الظروف الامنية القاهرة» التي يستحيل معها اجراء الانتخابات النيابية، الى ان أعيد استخدامها في التمديد للمجلس النيابي عام 2013 بحجّة ان الوضع في مدينة طرابلس لا يسمح بإجرائها، فيما كانت البلاد تعيش ظروفا امنية مقبولة. ولذلك جرى تعطيل المجلس الدستوري شهرا كاملا فكان ذلك كافيا لتجاوز المهلة القانونية للبَت بالطعن الذي تقدّم به يومها كل من رئيس الجمهورية ومجموعة نيابية أخرى أصولاً. ولم ينفع التذكير يومها ان دورات انتخابية أجريت ابّان الاحتلال الاسرائيلي وتجاوزت ما انتهت إليه موجات التهجير الداخلية، فنقلت صناديق اقتراع بعض المناطق الى أخرى آمنة بعيدة عنها. ونصب البعض منها في خِيَم كما اعتمدت مراكز القوات الدولية «اليونيفيل» لتكون أكثر أمناً من مواقعها الاصلية.


وإن تكررت الخلافات حول تفسير الدستور أكثر من مرة، فإنها لم تشكل اي انعكاس يُحكى عنه في بعض المحطات، مثل انتخاب الرئيس العماد ميشال سليمان، وكان آنذاك قائداً للجيش، ببزّته العسكرية رئيساً للجمهورية في 25 أيار عام 2008 من دون تعديل المادة 49 من الدستور ولم يتنبّه للأمر سوى قلائل، ولكن التوافق السياسي الذي انتهى اليه «مؤتمر الدوحة» أطاح كل النظريات الدستورية والقانونية ولم يُعِرها اي أهمية ولم تكن له أي ارتدادات تُذكَر.


إلا أن هذه الحالة لم تدم طويلاً، فتجدّد الخلاف حول المواد الدستورية عينها طوال فترة خلو سدة الرئاسة من شاغلها في نهاية عهد الرئيس سليمان بين 25 أيار 2014 وتاريخ انتخاب الرئيس العماد ميشال عون في 31 تشرين الاول 2016، ولم يتمكن اللبنانيون يومها من تفسير المادة 49 من الدستور بما يُعادل رقمها من الجلسات الانتخابية التي اقتربت من 49 جلسة. ولذلك، فإنّ تعداد الجلسات التي اختتمت هذه السنة بالعاشرة منها لانتخاب الرئيس من دون التوصل الى انجاز هذه المهمة الدستورية ما زال في البداية وقد يطول مسلسلها. فقد سبق لهم أن تجاوزوا مهلة الستين يوماً قبل نهاية ولاية الرئيس ميشال عون، عدا عن الخلاف حول اعتبارها مهلة الزامية يرتّب تجاوزها من جانب النواب باتهامهم بارتكاب جرائم جزائية أو كونها مهلة حَض ولا مترتبات قانونية او دستورية على تجاهلها.


على هذه الخلفيات، لا يمكن أن تتجاوز أي عملية مقارنة بين ما يجمع بين هذه الحالات على تنوّعها من دون الاشارة الى وجود مَن أتقَن تقديم الاجتهادات «غب الطلب». ومن المهم جداً في مثل هذه الحالات المتكررة أن يعرف طالب الاستشارة ما يريده بوضوح لتأتي القراءة الدستورية مع الاجتهادات والأسباب الموجبة الضرورية والكافية لإرضائه مهما كانت مطالبه معقّدة وصعبة، فالسيناريوهات الأصلية والبديلة يمكن أن تأتي بالنتيجة عينها وبدقة متناهية، وكيف ان كانت تستند الى «قوة قاهرة» يمكنها ان تكون بديلاً غير مرغوب به دستوريا وقانونيا.


وكنتيجة دستورية لهذا العرض، الذي يمكن التوسّع به ان توسّع البحث عن المواد الدستورية والقانونية التي يعوق تفسيرها الموحّد حل كثير من الازمات الداخلية وليس أقلها الازمة المرتبطة بطريقة إحياء «الهيئة العليا لمحكمة التمييز» تمهيداً للإفراج عن التحقيق في جريمة تفجير المرفأ من قبل المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، فإنّ أحد المراجع الدستورية من المستقلين والحياديين الذي يراقب بدقة كيفية تحكّم «الاقلية النيابية» بـ»الأكثرية النيابية» ان بقي الإصرار قائماً على نصاب ثلثي أعضاء المجلس كنصاب قانوني في الدورات التي تلي الجلسة الانتخابية الأولى للرئيس، باتَ يفكر بالاعتزال او تجميد عمله على الاقل في المرحلة الراهنة الى أن تستعيد الحياة الدستورية طبيعتها في ظل الغابة التي تعجّ بالخبراء والمحللين الدستوريين.

flare decoration

إعلان

يتم عرض هذا الإعلان بواسطة إعلانات Google، ولا يتحكم موقعنا في الإعلانات التي تظهر لكل مستخدم.

إعلان

يتم عرض هذا الإعلان بواسطة إعلانات Google، ولا يتحكم موقعنا في الإعلانات التي تظهر لكل مستخدم.

Advertisement Section

https://almabani.com/home

كلمات مفتاحية

أحدث الفيديوهات

بالفيديو: إطلاق موسم صيف ٢٠٢٥... الشوف بإنتظاركم

فيديو

تقرير

بالفيديو: إطلاق موسم صيف ٢٠٢٥... الشوف بإنتظاركم

بالفيديو: "لبنان على السكّة"... رسامني يكشف لـ"الأنباء" تفاصيل خطة ترميم الطرقات والجسور

فيديو

تقرير

بالفيديو: "لبنان على السكّة"... رسامني يكشف لـ"الأنباء" تفاصيل خطة ترميم الطرقات والجسور

بالفيديو: قصر بيت الدين بحلّة جديدة... وزارة الثقافة تطلق أعمال الترميم بعد متابعة من نورا جنبلاط

فيديو

تقرير

بالفيديو: قصر بيت الدين بحلّة جديدة... وزارة الثقافة تطلق أعمال الترميم بعد متابعة من نورا جنبلاط

مقالات ذات صلة

فكرة تعديل الدستور غير مطروحة؟

السبت، 28 كانون الأول 2024


"القوّات" و"التيّار" معاً... على "مخالَفة للدستور"؟

السبت، 08 حزيران 2024


عن مبدأ فصل السلطات في لبنان

الثلاثاء، 28 شباط 2023


هل يتخلّى الثنائي الشيعي عن فرنجية لصالح قائد الجيش؟

الجمعة، 03 شباط 2023


"الطائف"... دستور لبناني طُبق انتقائياً

الأحد، 06 تشرين الثاني 2022


مخالفات عون الدستورية... فتنة للانقلاب على الطائف

الإثنين، 31 تشرين الأول 2022