يرتفع منسوب القلق من احتمال انزلاق البلاد نحو تدهور امني، لا سيما مع انسداد الأفق السياسي وتعثر الاتصالات والمشاورات من اجل التوافق على خيار ينهي الفراغ الرئاسي، في وقت تتفاقم فيه الأزمة المعيشية والمالية حيث لامس سعر صرف الدولار اليوم 43500 ليرة لبنانية. ولا ينفصل القلق الامني عن اطلاق النار الذي تعرض له عناصر من الكتيبة الأيرلندية، في منطقة العاقبية الذي ادى الى سقوط قتيل.

فهل يمكن ان تنطلق مروحة من الاهتمام الدولي بلبنان في ضوء الحدث الامني في الجنوب؟

اعتبر العميد المتقاعد الدكتور محمد رمال، عبر وكالة "أخبار اليوم"، أن ما حصل في بلدة العاقبية يمكن قراءته من زاويتين:

اولا: ما يمكن ان يؤدي الى الخشية في هذا الموضوع هو ان يأتي الاستحقاق الرئاسي او التسوية الرئاسية ضمن ملف كامل يشمل وضع القوات الدولية في جنوب لبنان، بمعنى ان يكون لهذه التسوية ملحقات تتناول اعادة النظر بقواعد الاشتباك في الجنوب، ولكن هذا قد يكون ضمن الاحتمال الابعد.

ثانيا: الاحتمال العادي والاكثر ترجيحا ان يكون الحادث ضمن ما يتكرر منذ عدة اشهر حيث تحصل اشكالات مع القوات الدولية ولكل منها ظروفها وبيئتها الخاصة، وطالما الموضوع لم يتفاعل دوليا فلا يمكن راهنا ان نخرج عن هذا الاطار.

وفي هذا السياق، قال رمال: التطور الجنوبي لا يمنع ان يتفعّل الحراك الحاصل تجاه لبنان، حيث مع بداية العام المقبل سيحصل ضغط من اجل تمرير الاستحقاق الرئاسي، وقد بدأنا نشهد حركة لم نشهدها مع انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون.

واضاف: من الواضح ان قطر تلعب دورا بغطاء فرنسي ومع مظلة دولية.

وماذا عن انعكاسات الوضع الامني الهمش؟ شرح رمال ان المجتمع اللبناني يحمل الكثير من التناقضات التي قد توصل الى توترات امنية، في حين ان الفراغ الرئاسي خلق حالة من التشنج السياسي، ويكفي النظر الى جلسات مجلس النواب للتأكد من الاصطفافات السياسية التي تغيب عنها القواسم المشتركة. ولفت الى ان الانقسام السياسي قد يخرج من مجلس النواب، لينعكس على الشارع بشكل او بآخر، ولكن حتى اللحظة الامور ما زالت مضبوطة.

وهل يمكن ربط هذا الواقع الامني بارتفاع حظوظ قائد الجيش العماد جوزاف عون رئاسيا، اوضح رمال انه لا يمكن الربط بين التوتر الأمني وانتخاب قائد الجيش، مشيرا الى ان خيار قائد الجيش ناتج عن عقم الطبقة السياسية العاجزة عن الاتفاق على مرشح يحظى بحد ادنى من التوافق حول مشروع وطني.

ورأى ان المجتمع العربي كما المجتمع الدولي لم يجدا ان القوى السياسية قادرة على الجلوس الى طاولة حوار التي دُعيَ اليها اكثر من مرة من اجل التوافق على مرشح رئاسي يحمل القواسم المشتركة بين الجميع، لذا طالما هناك مصلحة لملء الفراغ الرئاسي فان الاتجاه يكون نحو المرشح الذي لا خلاف جذري داخلي حوله.

وخلص الى القول: وفي الموازاة يعلم الجميع ان الازمة الاقتصادية التي يمرّ بها البلد تحتاج معالجتها الى مساعدة خارجية، لذا يجب استشفاف رأي الخارج الذي سيعطي جزءا من ادوات العمل.