عقد عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" بلال عبدالله مؤتمراً صحفياً في مجلس النواب، أعلن خلاله اقتراح قانون مقدّم من الكتلة الى المجلس النيابي يرمي الى فرض رسم على المؤسسات غير المصرفية التي تقوم بعمليات التحاويل النقدية. 

وقالَ عبدالله: "نحاول اليوم، بإسم كتلة "اللقاء الديمقراطي" وبتوجيهات من رئيس الكتلة النائب تيمور جنبلاط، مقاربة مسألة أساسية يعاني منها اللّبناني وهي مسألة الدواء، من خلال البحث عن مصادر أدوية الأمراض المستعصية، علماً أنَّ المتوّفر لدينا في الوقت الحالي هي أموال Sdr والتي قد تكون شارفت على الإنتهاء، بعد ما تمّ تجديد 3 أشهر إضافية بجهود وزير الصحة فراس الأبيض ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي".

وتابع: "لذلك كان البحث عن مصادر تمويل أخرى فضلاً عن الطلب من الدول الصديقة والغنية، ووجدنا أنَّه في ظلّ غياب العمل المصرفي الطبيعي، فالاقتصاد الموازي يعمل من خلال شركات نقل الأموال التي تعمل بدلاً من المصارف، وتتقاضى ارباحا عالية جداً وتقدّر بمئات الملايين".

وأضاف: "بذلك كان هذا الإقتراح المعجل المكرّر حفاظاً على سلامة النّاس وأمنهم الدوائي لأن لا يجوز ترك أهلنا دون تغطية استشفائية خصوصاً في ظلّ الفراغ الرئاسي".

ورداً على سؤال، قال عبدالله: "موازنة 2022 تمّ نقاشها في المجلس السابق"، مذكّراً "من سنتين قدّمنا بإسم اللقاء اقتراح الضريبة على الثروة، موجود بلجنة الموازنة وتمَّ النقاش به على مدى جلستين، بالإضافة إلى تعديل بعض الارقام والنسب، وهذا القانون إذا أقرّ سيحقق المساواة بين من استفاد وراكم الأموال ومن ازدادَ فقراً".

واليكم ربطاً مضمون الإقتراح:

مادة وحيدة:

أولا: تخضع جميع المؤسسات اللبنانية غير المصرفية التي تقوم بعمليات التحاويل النقدية الخارجية وجميع المؤسسات غير المصرفية التي تقوم بعمليات التحاويل النقدية داخل لبنان لرسم يعادل نسبة خمسة في المائة ( 5 )% من ارباحها المحققة. 
تسدد وزارة المالية العائدات المحصلة من الرسم المذكور أعلاه خلال شهر من تحصيلها الى وزارة الصحة على ان تنفق في معالجة مرضى الامراض المستعصية.
تحدد بقرار مشترك من وزيري الصحة والمالية آلية تنفيذ أحكام هذا القانون على ان تكون منطبقة مع القوانين المرعية الاجراء.

ثانيا: يعمل بهذا القانون اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الاسباب الموجبة
لما كانت المؤسسات غير المصرفية التي تقوم بعمليات التحاويل النقدية العاملة على الأراضي اللبنانية قد استفادت بشكل كبير من أوضاع المصارف ومن الأوضاع الاقتصادية القائمة والتي انعكست على الوضع الاجتماعي الذي ألقى بظلاله خاصة على القطاع الصحي وبخاصة على المصابين بالأمراض المستعصية.
ولما كانت هذه المؤسسات قد استفادت كثيراً من تسهيلات مصرف لبنان بما يفوق التسهيلات المعتادة التي تؤمنها إدارات الدولة ومؤسساتها عادة، ما يجيز فرض هذا الرسم عليها.
اتينا باقتراحنا المعجل المكرر المرفق آملين من المجلس النيابي الكريم مناقشته وإقراره".