أكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي "أن لبنان من أكثر الدول التي عانت من الاعمال الارهابية التي ضربت العديد من القطاعات والمناطق، ولكنها  قوبلت بحزم من قبل الجيش والقوى الامنية. كما تمكنت العين الأمنية الساهرة على الدوام من كشف الكثير من العمليات الارهابية قبل اوانها وتوقيف افرادها". وشدد على "أن  مكافحة الارهاب ومعالجة مسبباته وتداعياته ليست فقط مسؤولية جهاز أمني او استخباراتي بعينه، بل تتطلب تعاونا جماعيا وتوحيدا للخبرات والمعلومات، وتنسيقا مكثفا".
  
وكان رئيس الحكومة يتحدث في خلال  ندوة عن" آليات التنسيق في مكافحة الإرهاب" تنظمها الحكومة اللبنانية بالتعاون مع "مشروع مكافحة الإرهاب المتقدم لأمن لبنان"، المموّل من الإتحاد الأوروبي  وبمشاركة الدول المعنية بمواكبة هذا المشروع وهي  اسبانيا،فرنسا وإيطاليا.

 
وقال الرئيس ميقاتي في كلمته: "يعيش العالم بأسره منذ عقود تهديدا جماعيا يتمثل بالأرهاب الذي يضرب في كل مكان، من دون ان يميّز بين الدول أو الأديان أو الهوية الثقافية، وهدفه الوحيد هو نشر الكراهية والانقسام وقتل الأبرياء ، كما شهدنا في العديد من الدول. ونحن في لبنان، من أكثر الدول التي عانت من الاعمال الارهابية التي ضربت العديد من القطاعات والمناطق، ولكنها، والحمد لله، قوبلت بحزم من قبل الجيش والقوى الامنية. كما تمكنت العين الأمنية الساهرة على الدوام من كشف الكثير من العمليات الارهابية قبل أوانها وتوقيف أفرادها. من هنا يكتسب لقاؤكم اليوم اهمية قصوى، لكونه ينعقد على هذا المستوى الرفيع بين مختلف الدول المشاركة ويندرج في سياق  تبادل المعلومات والخبرات ورسم آلية تنسيق وعمل متكاملة وموحّدة".
 
اضاف: "لقاؤنا اليوم يشكل تتويجا لورش عمل مكثفة جرت في السرايا الحكومية، بعد أن تولّت الأمانة العامة لمجلس الوزراء مهمة التنسيق على مستوى سبع عشرة مؤسسة حكومية من وزارات وأجهزة أمنية لمواكبة مشروع المكافحة المتقدمة للإرهاب بكل مكوناته: الجريمة المنظمة، الأعمال الإرهابية، والجرائم السيبرانية وغيرها من التحديات التي تواجهها الدول بسبب الأزمات الإقتصادية والعوامل السياسية المنشطة للإرهاب. هذا الأمر نابع من قناعتنا بأن مكافحة الارهاب ومعالجة مسبباته وتداعياته ليست فقط مسؤولية جهاز أمني او إستخباراتي بعينه، بل تتطلب تعاونا جماعيا وتوحيدا للخبرات والمعلومات، وتنسيقا مكثفا كما يحصل اليوم".

وشكر ميقاتي "الاتحاد الأوروبي وحكومات إسبانيا وفرنسا وإيطاليا على شراكتهم الاستراتيجية مع لبنان في المكافحة المتقدمة لجرائم الإرهاب والجرائم الإلكترونية من خلال عدة مشاريع، من بينها اللقاء الذي سيعقد هنا على مدى ثلاثة أيام". وقال: "إننا نتطلع في وقت قريب الى تلقي توصياتكم لتكون باكورة "الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب"، لاصدارها عن مجلس الوزراء، وتعميمها على جميع المعنيين لتنسيق الجهد والعمل".

وختم متوجها "بتحية تقدير الى المؤسسات الحكومية والقضائية والأمنية التي تخوض يوميا تحديات جمّة في مواجهة الارهاب وتدفع ثمنا غاليا بالارواح والتضحيات".

وقائع الندوة 
حضر الندوة الوزراء في حكومة تصريف الاعمال: الداخلية والبلديات القاضي بسام المولوي، الدفاع موريس سليم، الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب، والعدل القاضي هنري خوري، سفراء: الاتحاد الأوروبي رالف طراف، إيطاليا نيكوليتا بومباردييري وإسبانيا جيزو سانتوس، والنواب: جهاد الصمد، ابراهيم الموسوي وطوني فرنجية، وممثلون عن الأجهزة الأمنية، اضافة الى رئيسة الفريق الوطني للأمن السيبراني التابع لرئاسة الحكومة لينا عويدات، أمين عام مجلس الوزراء القاضي  محمود مكية، رئيس محكمة مكافحة الإرهاب في اسبانيا جوزيه رامون نفارو ميرندا ومدير مركز المعلومات لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة في اسبانيا  مانويل بانياغا وعدد من ممثلي الوزارات المشاركة في المشروع.

عويدات

بداية، كلمة لرئيسة "الفريق الوطني للأمن السيبراني" لينا عويدات عرفت فيها بالموضوع، وشددت على "أهمية دور اللجنة الوطنية لمواكبة مشروع المكافحة المتقدمة للارهاب الممول  من الاتحاد الاوروبي مشكورا".  

بوليش

ثم تحدث مدير "مشروع مكافحة الإرهاب المتقدم" قصي بوليش، الذي أعلن "أن المشروع يعمل مع نحو 15 مؤسسة لبنانية لدعم السلطات الوطنية لتعزيز الاستجابة الوطنية ضد الإرهاب، والعمل على الأمن السيبراني ومناهضة الجريمة السيبرانية والتركيز على حقوق الإنسان"، مشيرا إلى "دعم السلطات الوطنية لوضع استراتيجية وطنية لمكافحة الإرهاب في لبنان وتحديد البنى التحتية الأساسية ووضع كتيب ومراجعة الإطار القانوني لمكافحة الإرهاب وتعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية".

طراف
واعتبر السفير طراف "ان مكافحة الإرهاب موضوع مهم بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي، وزاد الانفجار الذي حصل في مدريد عام 2004 من الاهتمام الأوروبي في وضع السياسات الفعالة المناسبة، واعتماد استراتيجية أوروبية لمكافحة الإرهاب لجعل الاتحاد الأوروبي اكثر أمانا"، وقال: "ركزنا الجهود على بعض المناطق التي تعتبر في خطر ومن بينها منطقتي الشرق الأوسط وشمال افريقيا، مع التشديد على ضرورة المحافظة على حقوق الإنسان ومواجهة التطرف ومكافحة الإرهاب".

وأعلن طراف "ان الاتحاد الاوروبي يشكر لبنان على كل الجهود التي بذلت في هذا المضمار، اذ تم التوصل إلى الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب وإنشاء الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة السيبرانية"، مشيرا الى "أن الاتحاد الأوروبي يساهم في حماية المواطنين من خلال تنسيق العمليات بينه وبين  الدول الأعضاء ودول الجوار".

السفير الاسباني
وأشاد السفير الاسباني سانتوس بعمل اللجنة الوطنية للأمن السيبراني في رئاسة مجلس الوزراء والتنسيق الذي تقوم به مع الحكومة الإسبانية، لافتا الى "ان الزيارات المتبادلة بين لبنان وإسبانيا أدت إلى نتائج إيجابية ومثيرة، ومن بينها التعرف على الاجهزة الموجودة في اسبانيا لمواجهة العديد من قضايا الإرهاب". وكرر "التزام اسبانيا بدعم لبنان في هذا المجال، وما وجود كبار المسؤولين في أجهزة مكافحة الإرهاب  في هذه الندوة الا دليل على هذا الأمر". واكد "أن الإرهاب يشكل تهديدا للقيم المشتركة المتمثلة بالحرية والصداقة وحق العيش بأمان".

نقابة موظفي الخليوي

وإستقبل الرئيس ميقاتي، في حضور وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال جوني قرم، وفدا من  نقابة موظفي القطاع الخليوي برئاسة النقيب مارك عون.
وقال عضو مجلس النقابة سامر ابو عمار بعد اللقاء: "تشرفنا بهذه الزيارة لدولة الرئيس ميقاتي الذي هو من مؤسسي هذا القطاع، وله أفضال كبيرة عليه وعلى الوضع الاقتصادي في هذا البلد. أتينا ونحن منفتحون على كل الحلول، ولم يكن هدفنا في اي لحظة تعريض هذا القطاع للمخاطر، ونحن نقوم بكل ما هو واجب علينا للمحافظة عليه وتسيير أموره وأمور أهلنا بالطريقة التي تحفظه وتؤدي لزيادة مداخيله".

وتابع: "ان الحقوق الموجودة في العقد الجماعي هي لجميع الموظفين من دون استنسابية، فالموظفون متساوون ضمن العقد الجماعي، ولا نطالب بأي شيء زيادة عما هو موجود في العقد الجماعي، وما نطلبه هو حق بسيط مما لم يطبق منذ العام 2018 ولغاية هذه اللحظة".

وأشار إلى ان الإجتماع  كان في حضور وزير الاتصالات جوني القرم "الذي هو الوصي الأول على قطاع الإتصالات، وله الشكر على كل ما قدمه لهذا القطاع والموظفين، ونحن لا ننكر فضله. يدنا ممدودة، ونحن منفتحون على الحلول بالطريقة التي تحفظ حقوق الموظفين وتراعي الوضع الاقتصادي والمالي للقطاع. نحن جميعا في مركب واحد. ومتفائلون جدا بالوصول الى الخواتيم المرجوة، برعاية دولة الرئيس الذي هو الراعي الأول والمحافظ الأول على حقوق المواطنين والموظفين".

 
وردا على سؤال، قال ابو عمار: "نكرر بأن يدنا ممدودة للوصول الى حل يراعي الوضع المالي لهذا القطاع وبشكل لا يؤثر عليه، مع اعطاء الحقوق بشكل متساو لجميع الموظفين".

وزير العدل
ثم إجتمع الرئيس ميقاتي مع وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال هنري خوري.

كما إستقبل النائب السابق سمير الجسر.