في حين يأمل اللبنانيون أن يكون اشتداد الأزمة حول انتخاب رئيس للجمهورية، دليل قرب الفرج، على قاعدة "اشتدي أزمة تنفرجي"، فإن عناوين الانفراج المطلوب لا تزال ترتبط باقتناع القوى المعنية بالحوار، وبالتالي فتح الباب أمام رئيس المجلس النيابي نبيه بري لتحريك موضوع الدعوة لهذا الحوار الذي ينتظر إجابات الكتل قبل موعد جلسة المجلس الخميس.

وفي غضون ذلك فإن بكركي التي تكرر التأكيد من خلال مواقف البطريرك بشارة الراعي على ضرورة إنجاز الاستحقاق الرئاسي، لم تنجح بعد في اقناع القوى المسيحية بصفتها -افتراضياً- معنية مباشرة بملاقاة مواقف بكركي، ما يقلل بالتالي من مؤشرات تحريك الوضع اللبناني.

أما وإذا كانت اجوبة الكتل النيابية ايجابية تجاه الحوار، فإن بري سيحول جلسة الانتخاب المقررة يوم الخميس المقبل الى جلسة للحوار والتشاور على اسم الرئيس كما وعد، والأمور إذاً مرهونة بأوقاتها بحسب ما لفتت مصادر سياسية متابعة للاتصالات الجارية بهذا الإطار، خاصة وأنه في المواقف تزداد الإشارات الى ضرورة التوافق حول شخصية الرئيس المقبل، مع إعلان تكتل الجمهورية القوية وتكتل لبنان القوي، عن موافقتهما المبدئية على المشاركة بالحوار كل على طريقته، ومعارضتهما في الوقت نفسه تسمية رئيس تيار المردة سليمان فرنجية.

عضو تكتل لبنان القوي النائب أسعد درغام كشف عن "اتجاه ايجابي في موضوع الحوار، غير أن القرار لم يتخذ بعد". وفي حديث مع جريدة "الأنباء" الإلكترونية، رأى أن "الجو العام في البلد أصبح يتطلب حوارا للخروج من الجمود"، آملا التوصل الى قواسم مشتركة لتحديد مواصفات الرئيس المطلوب، وبعد ذلك يجري البحث في الأسماء. 

النائب درغام أوضح أن توجه رئيس التيار جبران باسيل في جلسة الخميس المقبل هو لتسمية مرشح والذهاب الى المجلس لدعمه على أن يتقرر ذلك في اجتماع التكتل غدا الثلثاء. 

بدوره أمل عضو تكتل الاعتدال الوطني النائب احمد رستم عبر "الأنباء" الالكترونية إجراء الحوار الذي دعا إليه الرئيس بري من اجل تقريب وجهات النظر والاتفاق على اسم معين لانتخابه رئيسا للجمهورية، لأن لا حل للأزمة إلا عن طريق الحوار. 

على خط آخر، وفي ما يتعلق باجتماع مجلس القضاء الأعلى وتشديده على دعوة القضاة للعودة عن اعتكافهم، اعتبر المرجع الدستوري سعيد مالك في حديث مع جريدة "الأنباء" الإلكترونية ان هذا الامر يبقى ضمن اطار معلومات وليس أكثر، لأنه كان هناك سجال وصدرت توصية على أساسه، فالقضاة في نهاية الأمر هم سلطة مستقلة.

 وأضاف: "صحيح أن مجلس القضاء الأعلى لديه سلطة هرمية، لكن القضاة لهم رأيهم بموضوع فك الإضراب فالأمور برأيهم مرهونة بما يقدم لهم من ضمانات وزيادات على رواتبهم، ولو صدر نوع من توصية من مجلس القضاء الأعلى فلن يكون هناك التزام كامل بها من القضاة".

وفي حين تبقى مختلف المؤسسات السياسية أمام واقع مأزوم بفعل عدم انتخاب رئيس للجمهورية والخلاف المستفحل حول عمل الحكومة وقدرة المجلس النيابي على التشريع في ظل الشغور الرئاسي، يكتمل مشهد الشلل بالواقع الحاصل في القضاء، ما يضع كل السلطات الدستورية ومعها كل البلاد في مهب الضياع التام اذا لم يتحرك من هم في سدة المسؤولية والقرار لوقف هذا التعطيل الكامل للدولة.