لبنان أعلى نسبة فساد في العالم.. السياسات ترقيعية وتهديد بمزيد من التضخم

11 كانون الأول 2022 16:46:08

منذ مطلع الشهر الحالي دخل الدولار الجمركي بسعره الجديد حيّز التنفيذ، ومعه ارتفعت الكثير من الاسعار كما ترافق مع ارتفاع اضافي لسعر صرف الدولار في السوق السوداء. ليتكبد المواطن الثمن مجدداً، فيما المطلوب اجراءات رقابية حازمة لحماية المستهلك والطبقات الفقيرة.

رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور زهير برو لفت الى أنه ومنذ بداية الأزمة اعتبرت الجمعية أن هناك حل شامل لكل المشاكل من خلال التغيير في وجهة الاقتصاد والذهاب نحو اقتصاد منتج ومتنوع كما كان قبل الحرب الأهلية، وأن أي محاولات ترقيعية لن تؤدي الى أي نتيجة، والاستمرار في نفس السياسات لن تؤدي الا الى الانهيار.

وأشار برو في حديث لجريدة الأنباء الالكترونية الى أن البنك الدولي صنًّف لبنان من أسوأ السياسات الاقتصادية في العالم وأعلى نسبة فساد في العالم، فالدعم بدلاً من أن يذهب للعائلات الفقيرة أخذه التجار، والنتيجة كانت المزيد من الانهيار، وبعدها اتخاذ قرارات ترقيعية من قبل حاكم مصرف لبنان، ذهبت أرباحاً للمصارف وكبار التجار، وأدت الى نهب أموال المودعين، ونهب القدرة الشرائية للمواطنين، وخصوصاً القطاع العام.

وحول الدولار الجمركي، رأى أنه واحد من هذه السياسات الاقتصادية المتبعة، وهذا سيؤدي الى مزيد من التضخم وتراجع في سعر صرف الليرة، وانهاك الموطنين، وتدمير الاقتصاد الوطني، مضيفاً: "هدفهم من الدولار الحمركي زيادة مدخول الدولة، لكن في حقيقة الأمر هذا سيؤدي الى التضخم المفرط، وزيادة الأجور لن تؤدي الى أي نتيجة، فالدولار الجمركي سيزيد الأزمة، كما سيزيد الفقر ويأخذ البلاد الى الفقر".

وختم برو نحن لا نرى أي تطورات ايجابية في الوضع القائم وسيزيد الوضع تأزماً على حساب الناس، فالهجرة ستزيد والفقر الى اتساع والمشاكل الاجتماعية والامنية الى مزيد، لكن هذا لن يؤدي الى انفجار اجتماعي لمصلحة التغيير ، فالمطلوب من اللبنانيين تغيير النهج، فاليوم اللبنانيين في الهاوية ولا أفق مشرق للبلد، ولن ينفع البلد الا التغيير الحقيقي.

وعليه فان المطلوب هو اعادة انظام عمل المؤسسات، وانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة لانقاذ البلد. فالخطوات الاقتصادية من دولار جمركي وسواه هي خطوات ضرورية ولا بد منها لكنها يجب أن تترافق حكماً مع خطة انقاذ وتعاف قادرة على انتشال البلد من المستنقع الذي وقع فيه.