وضعت المديرية العامة للامن العام أمام الرأي العام تفاصيل مسار مداولات ملف ستيفاني اودولف صليبا، منذ وصوله إلى المكتب المختص في الأمن العام حتى تاريخه، بالرغم من طابعه السري، وذلك من اجل كشف الحقائق امام الرأي العام.
ولفتت إلى أن "في ما يلي الاجراءات التي اتبعها عناصر انفاذ القانون في الامن العام في ما يتعلق بهذه القضية:
اولاً: ان اللبنانية ستيفاني اودولف صليبا وصلت من دبي الى مطار رفيق الحريري الدولي على متن طيران الشرق الاوسط MEA الساعة 00:20 من فجر يوم 8/12/2022، وأثناء الاستعلام العدلي عنها تبين ان في حقها "بلاغ بحث وتحر صادر عن المديرية العامة لامن الدولة - جبل لبنان، تاريخ 5/12/2022، بجرم تبييض اموال".
ثانياً: إن برقية بلاغ البحث والتحري، المشار اليها اعلاه، مرسلة الى المديرية العامة للامن العام بواسطة رئيس مكتب التحريات في المديرية العامة لقوى الامن الداخلي. ولم يُذكر فيها اسم القاضي او النيابة العامة، الواجب مراجعته عند توقيف صاحبة العلاقة.
ثالثاً: بعد التحقيق مع المدعوة صليبا في شعبة التحقيق في دائرة امن عام المطار حسب الاصول، تمت مخابرة النيابة العامة المالية بشخص القاضي علي ابراهيم وفقاً للصلاحية كون الجرم المشار اليه في البرقية هو "جرم تبييض اموال".
ولا يوجد اية اشارة او ملاحظة مدوّنة في البلاغ بوجوب مخابرة اي قاضي او اي مدعي عام في هذه القضية. بناء عليه، وكون الجرم يتعلق بتبييض الاموال وللاسباب المذكورة اعلاه
تمت مراجعة المدعي العام المالي الذي اشار "بترك صاحبة العلاقة رهن التحقيق، وسحب جواز سفرها اللبناني بموجب إيصال، ومراجعة قلم النيابة العامة المالية خلال 48 ساعة وعدم كف التدبير" .
رابعاً: قامت المديرية العامة للامن العام، بصفتها الضابطة العدلية، بتنفيذ اشارة النيابة العامة المالية وفق الاصول القانونية المتبعة.
ان المديرية العامة للامن العام، تأسف لوصول بعض الاعلام، الذي نحترم ونجل، الى هذا المستوى. وما احوجنا في هذه الايام ان يبقى هذا القطاع وهذه السلطة منارة للحقيقة وفي خدمة الصالح العام".