يتفاقمُ الانهيار في لبنان يوماً بعد يومٍ، لتلتهم نيرانه ما تبقى من المؤسسات في زمن "اللادولة"، وسط فراغٍ سياسي عقيم وفق ما توحي المؤشرات، مع غياب التوافق بين المكوّنات السياسية على إسمٍ موّحد لرئاسة الجمهورية، وهو ما يعتبر السبب الأساسي وراء شلل القطاعات الرسمية والخاصة على حدّ سواء ليتحمّل الموّظف تداعيات هذا الوضع باعتباره الحلقة الأضعف.

وفي هذا الإطار، وصلَ الإهتراء المتفشي في المؤسسات إلى قطاع الإتصالات، الأهم بالنسبة للبنانيين، والأكثر حيوية باعتباره عانى سابقاً من أزمات متتالية لكنّه تخطّاها بأقلّ الأضرار، إلّا أنّه عاود التراجع مع ازدياد الوضع الإقتصادي سوءا، وإثر ذلك، نفذَ موظفو "ألفا" و"تاتش" إضراباً تحذيرياً أدّى إلى توقف أعمال خدمات الزبائن، وبالتالي أقفلت متاجر الشركتين في بيروت والمناطق، وتوقف توزيع الخطوط والبطاقات المسبقة الدفع وأعمال الصيانة.

ما السبب الدافع للإضراب؟

وفي السياق عينه، أشارَ نقيب موظفي قطاع الخلوي مارك عون إلى أنَّ "الاستنسابية وهيمنة الوسائط كانا السبب الأساسي وراء تنفيذ هذا الإضراب، بالإضافة إلى الممارسة غير المسؤولة لوزير الإتصالات جوني القرم عن طريق إعطاء "زودة" بالمعاشات لفئة من الموظفين دون أخرى.

ولفتَ عون في حديثٍ لجريدة "الأنباء" الإلكترونية إلى أنَّ "أثناء مطالبتنا بحقوقنا المشروعة، هدّدنا الوزير بتنفيذ إجراءات بحقّ الموّظفين، وحلّ النقابة علماً أنَّ القوانين الدولية، وفقاً لوزارة العمل، تمنع مثل هذه التدابير بحقّ أيّ نقابة تحت سقف الديمقراطية".

وإذ أكّد عون أنَّ لا خلاف أو انقسامات في الآراء بين موظفي "ألفا" و"تاتش"، وفق ما يُشاع، فإنه شدّد على أنَّ "الموّظفين جميعاً متفقون على أحقية مطالبهم، لذلك فالعمل متوّقف بشكل كلّي في الشركتين خصوصاً وأنَّ الرواتب على "اللولار" وليس "الدولار".

وطالبَ عون الوزير، بإسم النقابة، "تنفيذ عقد العمل الجماعي ببنوده كافة وأولها تطبيق الزيادة على الرواتب بالتساوي، خصوصاً وأن هذا القطاع باعتباره من القطاعات الخاصة التي تموّل الدولة وليس العكس، وبذلك لديه القدرة على تمويل ذاته بغض النظر عن مساعدة الدولة". 

ما تعليق وزير الإتصالات على هذا الإضراب؟

وتعليقاً على ما ورد، أوضح وزير الإتصالات جوني القرم أنَّ "المفاوضات تحت الضغط والتحدّيات مرفوضة كلّياً، والنقابة بهذه الخطوة لا تعود بالمنفعة على الموّظفين، علماً أنني ملتزمٌ بواجباتي المقدّسة في نصوص الدستور لاستمرارية المرفق العام".

وأكّد القرم في حديثٍ لـ"الأنباء" الإلكترونية "رفضه الكامل لشلّ القطاع عبر الإضراب وتوّقف خدمات الزبائن على أنواعها، وإفساح المجال أمام سيطرة السوق السوداء، مع العلم أنَّ المواطن لا يتحمّل أعباءً جديدة"، موّجهاً سؤالاً الى المعنيين في النقابة باعتبارهم شركات مساهمة لبنانية تخضع لنظام الشركات اللبنانية؟ أم أنهم قطاع عام خاضع لشروط الأخير؟".

ولفتَ القرم إلى أنَّ "أوضاع موظفي "ألفا" و"تاتش" أفضل بكثير من موظفي القطاع العام كما الخاص، نظراً للتقديمات التي يحصل عليها الموّظف"، جازماً أنه "عندما ترتفع الرواتب بشكل كبير فإن القطاع حتماً سيفقد قيمته، وهذا ما نخشاه".

ورأى القرم أن "الرواتب ستصبح "عاجلاً أم آجلاً" بالدولار"، معتبراً أنه "في حال تمّت زيادة الـ20 % الآن سيكون أمامنا إضراب جديد في الشهر المقبل. كما أشار إلى أن الموظفين ينتظرون أن يصبح 50% بالمئة من المعاش بالـ"فريش"، مشدّداً على أن الشركات تعاني من مشكلة تأمين الدولار".

إذاً، لا حلّ جذري لأزمات هذا القطاع في ظلّ "جهنم" التي يعاني بها المواطن لتأمين لقمة عيشه، لينحرم اللبناني أيضاً من الانترنت، في ظلّ أزمة جديدة تهدد بانقطاع الاتصالات، فهل نعود إلى زمن الحمام الزاجل؟