محاولات التخفيف من حقيقة الأزمة، دفعت وزير الإعلام جمال الجراح إلى اعتبار أن تحديد موعد الجلسة الجديدة لمجلس الوزراء لاستكمال بحث ملف الموازنة يوم الجمعة المقبل، يهدف إلى أخذ فترة 48 ساعة للبحث عن المزيد من الإقتراحات التي تؤدي إلى تخفيض العجز أكثر. قد يكون كلام الوزير صحيحاً، ولكن بعض الإشارات تفيد بعكس ذلك، خصوصاً ان رئيس الحكومة سعد الحريري غضب من التوترات التي شهدتها الجلسة خاصة بين الوزيرين علي حسن خليل وجبران باسيل. نفى الجراح أيضاً أي توتر، بينما المعلومات تؤكد حصوله، لا بل هذا التوتر مستمر منذ أيام، إذ يعتبر خليل أن الموازنة انتهت، فيما يصرّ باسيل على أنها ليست كما يجب، ولا بد من استكمال النقاش فيها.

استشعر الوزراء، بأن ثمة وزيراً يريد الإستحواذ على كل شيء في الدولة، ويستند على ثلث معطّل ومقرر داخل مجلس الوزراء، يريد تجييره لصالح التحكم بمفاصل الجلسات والمقررات، والتدخل في شؤون وصلاحيات وزارات أخرى. لطالما كان باسيل يطالب بالحصول على وزارة المالية، على مدى حكومتين متتاليتين لم يستطع تحقيق ما يريد، فربما ينتهز الفرصة حالياً لأداء دور وزير المال، أو للإثبات بأنه وحده القادر على إنقاذ لبنان مالياً.

وما يستغربه الوزراء أيضاً، هو سبب صمت رئيس الحكومة عن تصرفات باسيل، على الرغم من تعبيره عن غضبه في بعض المجالس وفق ما تؤكد مصادر عديدة ومتنوعة، لكنه لا يظهر غضبه أمام باسيل، بل اكتفى فقط عندما أيقن بأن جلسة الأربعاء لن تكون الأخيرة بالقول:" ماذا سأقول للناس، وكيف سنواجه اللبنانيين ونحن كلّ يوم ندعّي بأنها الجلسة الاخيرة للموازنة؟."

ينجح باسيل بفرض ما يريده، مستفيداً من حجم كتلته الوزارية أولاً، ومن حرص كل القوى السياسية الأخرى على تمرير الموازنة بدون أي إشكالات سياسية، فيلعب في ساحة مفتوحة، ويبدو وحيداً في لعبته هذه التي إذا ما استمرت، ستؤسس لسوابق وأعراف كثيرة في المجريات السياسية اللبنانية، وستمسّ جوهر إتفاق الطائف وآلية إدارة الأمور وفق دستوره، ليس فقط عبر إظهار وزير بلاعب دور وزير أول أو وزير الوزراء، بل حتّى في تطويق صلاحيات مجلس الوزراء، على حساب جهات أخرى، كإحالة البت بالتدبير رقم 3 إلى المجلس الاعلى للدفاع، وهذا سيعني سياسياً أن كل الملفات الأمنية سيبت بها هذا المجلس وليس الحكومة، والاكيد أن الأمور لن تقف عند هذا الحدّ.