استهجنت نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة للقطاع الخليوي محاولات البعض الذين يعملون على التفرقة لا الجمع من اجل أجندات مشبوهة.، مؤكدة أن التحرك القائم مطلبي ونقابي بحت. 

وصدر عن النقابة البيان الآتي:

-" أولاً: ان التحرك النقابي لموظفي شركتي "الفا" و"تاش" لم يكن وليد اللحظة او فجأة ،اذ ان النقابة حاولت على مدى شهور تحصيل الحقوق التي ليست بجديدة انما حقوق حرم كوا منها منذ عام 2018.

- ثانياً: ان الموظفين في الفا وتاش هم جسم واحد موحدين ما يصيب احدهم يصيب الآخر وان كان هذا الشيء يزعج البعض الذين يعملون على التفرقة لا الجمع فقط من اجل اجندات مشبوهة.

- ثالثاً: ان من يقوم بالتحرك هم الموظفون انفسهم ان كان في تاش او في الفا وذلك لان حقوقهم مهدورة.

- رابعاً: ان النقابة وثقت بالوعود التي قطعت من قبل المسؤولين بإعطاء الحقوق انما جل ما حصل هو ترقيات استنسابية وزيادات ايضا" لمحظيين وتنفيذ طلبات جهات نافذة دون مراعاة الحد الأدنى من ما هو منصوص عليه في الأنظمة الداخلية للشركات.

- خامساً: نبارك للزملاء على الترقيات وهم من اصحاب الكفاءات الذين جبرتهم السياسة المتبعة على طلب الدعم في سبيل تحقيق ما هو حق لهم وحتى الدعم كان مبني على استنسابية معروفة (نحيلكم الى محاضر جلسات لجنة الاتصالات النيابية).

- سادساً: ان وزارة الاتصالات طلبت من الشركات تقديم دراسة تتضمن التدقيق بعمل الموظفين وبالتالي اعطاء الترقيات والزيادات السنوية وفقا" للمنهج العلمي المتبع.

وبعد قيام الشركات بذلك والتأكيد على رصد الأموال اللازمة لم ينالوا التوقيع النهائي للمباشرة بالتنفيذ من قبل وزارة الإتصالات.

- سابعاً: ان مجلس النقابة هو مجلس منتخب وفقا" للأصول التي يحميها الدستور والقوانين مرعية الإجراء ولا يمكن لأهواء احد ان تشكك بشرعيته ومصداقيته. 

وهنا نؤكد: أن العمل النقابي يدخل النطاق العام المسمى الحرية النقابية التي كرّستها منظمة العمل الدولية في وثيقة "إعلان المبادئ والحقوق الأساسية في العمل لسنة 1998"  التي ورد فيها: "أن جميع الدول الأعضاء، وإن لم تكن قد صدقت على الاتفاقيات موضوع البحث، ملزمة بمجرد انتمائها إلى المنظمة، بأن تحترم المبادئ المتعلقة بالحقوق الأساسية التي تشكل موضوع هذه الاتفاقيات وأن تعززها وتحققها بنية حسنة ووفقاً لما ينصّ عليه الدستور، وفي طليعتها الحرية النقابية. وأن الدولة اللبنانية وفقاً لمقدمة دستورها هي عضو مؤسس وعامل في منظمة الأمم المتحدة وملتزمة مواثيقها والاعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتجسد الدولة هذه المبادئ في جميع الحقول والمجالات دون استثناء.

وحيث أن تجسيد هذه المبادئ المقررة في دستور منظمة العمل الدولية، يوجب تعزيز الحرية النقابية، وهذا ما يستدعي تفسير النصوص الناظمة لصلاحيات وزارة العمل بصورة ضيّقة وبما تحمي هذه الحقوق والحريات الأساسية.

وأن قانون العمل اللبناني وإن أولى وزارة العمل الترخيص للنقابات، إلا أن حلّ مجلس إدارة النقابة ليس من صلاحية الوزير بل يدخل ضمن صلاحية الحكومة وفق المادة 105 من قانون العمل، وفي حالتين حصريتين فقط هما: إذا أخل مجلس النقابة بالواجبات المفروضة عليه أو أتى عملاً لا يدخل في اختصاصه. 

وخارج هاتين الحالتين لا يمكن_ لا يمكن للحكومة حل مجلس نقابي منتخب أصولاً وممثلاً شرعياً للأعضاء المشكلين لجسم هذه النقابة.

واننا نؤكد وننوه في هذا الصدد على مدى احترام معالي وزير العمل  الاستاذ جميل بيرم وبما يمثل على العمل الجبار في وزارته ووقوفه الى جانب اصحاب الحقوق

ونحن في بلد ديمقراطي الا اذا تغير المفهوم عند البعض".