عشية ذكرى ولادة المعلّم كمال جنبلاط في 6 كانون الأول، وفي خضمّ الضوضاء السياسية، والبدع الدستورية، والهرطقات القانونية، والحرتقات السياسية بالفراغ الرئاسي والميثاقية، وقوة التمثيل، والممارسة الطائفية والمذهبية لا بدّ من التوقف في ذكرى ولادته والعودة إلى فكره ومحوره:
الإنسان والوطن كمؤسّسات وقانون،
اللامركزية الادارية،
تبسيط العمل،
الديموقراطية،
الشفافية والمصداقية،
الإصلاح،
الرجل المناسب في المكان المناسب،
أجهزة الرقابة،
العلم وحق العمل،
المسكن والطبابة،
ضمان الشيخوخة،
مواطن حر وشعب سعيد،
إلغاء الطائفية السياسية،
الانتماء العربي،
وقضايا الوطن العربي وشعوبه،
فلسطين.. (مؤسّس وأمين عام الجبهة العربية المشاركة في الثورة الفلسطينية)، وأولوية قضيتها ورمزيتها وعودة الشعب الفلسطيني، وحقّه المشروع بالمقاومة وتقرير مصيره واستقلالية قراره...
أممية رؤيته (الاشتراكية الدولية) ومواجهة الاستعمار.

غيضٌ من فيض في فكر وفلسفة قائد.

في ذكراه سيبقى مشروعه البرنامج المرحلي للحركة الوطنية مشروعاً مثالياً ووطنياً لقيام الوطن اللبناني الغارق في متاهات السياسة الطائفية وملحقاتها.

في ذكراه... يبقى الوفاء بإعادة قراءته، فكراً من خلال ما تركه من تراث مكتوب بناه على أسسٍ علمية ومنهجية وثورية راقية نابعةٍ من قيم وأخلاقية مجتمعاتنا وبيئاتنا، والتي 
تجسدت بمواقف سياسية منها الثورة البيضاء 1952 وثورة 1958 ومواجهة الأحلاف في المنطقة، والتزامه بقضايا الوطن العربي ونضالات شعوبه واستقلالهم، وفي ممارسته في المجلس النيابي والوزارات التي أدارها بشفافية ومصداقية (الداخلية، الأشغال، الاقتصاد) تحت سقف القانون، وعنوان مشترك المواطن والوطن، نعم المواطن أولا بقضاياه الحياتية اليومية
وواجب الدولة في تأمينها.

وما الترخيص لبعض الأحزاب إلّا جزءاً من قناعته بأهمية دور الأحزاب بقيامة الأوطان وبناء شعوبها، وما مطالبه باعتماد قانون انتخاب نسبي إلّا لتمثيل كل شرائح المجتمع ومكوناته وإشراكها في صنع القرار، والخروج من القوقعات الطائفية والمذهبية وحتى المناطقية والعائلية.

وما قيادته لتظاهرات العمّال "التبغ وغندور" إلّا دليلاً على أهمية حقوق الإنسان، ولا سيّما العمال عنده، فكان الضمان الاجتماعي وليد مطالباته وإصرار ودعمه.
السادس من كانون الأول... ولادة مفكر وقائد وفكر.

سأبقى أردّد دائماً، "أظنها طلقات الغدر حين هوت تكاد لو أبصرت عينيك تعتذر...".