بدأت جلسة مجلس الوزراء التي دعا إليها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، بعدما وصل الوزراء وتم تأمين نصاب الجلسة بحضور 17 وزيراً.

وجاءت الجلسة بعد إعلان تسعة وزراء مقرّبين من التيار الوطني الحر المقاطعة، وذلك على إثر رفض الأخير لعقد جلسات حكومية في ظل الفراغ الرئاسي.

وفي هذا السياق، تم رصد تواجد الوزيرين جورج بوشكيان وهكتور حجار في السرايا، وهما كانا قد أعلنا مقاطعتهما للجلسة، وبالتالي حضورهما داخل الجلسة يعني تأمين النصاب.

ونُقل عن حجّار قوله إنّه سيحضر الجلسة لنقل الموقف الذي صدر من خلال بيان المقاطعة أمس.

والتزم كل من الوزراء موريس سليم، وليد نصار، عبدالله بو حبيب، وليد فياض، هنري خوري، أمين سلام وعصام شرف الدين بقرار المقاطعة.

وفي مستهل الجلسة، كرّر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي النأكيد أنَّ "الجلسة التي نعقدها اليوم استثنائية بكل معنى الكلمة، والاكثر استثناء فيها هو الملف الطبي الذي كان شرارة عقدها، وهو المتعلق بحقوق مرضى السرطان وغسيل الكلى. ولولا هذا الملف لما دعونا الى هذه الجلسة، لكن اذا كان البعض يتلطى وراء الدستور والعيش المشترك فنقول له انهما لا يتحققان بموت الناس، وبكل الاحوال لن يحصل ذلك عن يدنا". 

واضاف: "نحن نعلم انه في قانون العقوبات، هناك بند يختص بجرائم الامتناع. واذا كنا سنجاري الداعين الى عدم عقد هذه الجلسة، فسنكون مشاركين في جريمة قتل بالامتناع ،وهذا امر لن يحصل". 

وشدّد على أننا "وصلنا الى نقطة لم نعد قادرين فيها على الانفاق على مرضى السرطان وغسيل الكلى،فهل يريد البعض ان نرتكب جريمة جماعية بحقهم؟ اذا كان هذا هو المطلوب، فعندها لنمتنع عن تحمّل المسؤولية، وليتحمل كل طرف مسؤولية أعماله ونتائجها".

وتابع: "هذه الرسالة اوجهها لجميع اللبنانيين، ولكل المراجع الروحية والنيابية والسياسية والاجتماعية. فاذا كانوا يريدون للبلد ان ينهار نهائيا ، فانا لست مسرورا بهده المهمة التي اتلقى فيها مئات الطلبات وانا عاجز عن تنفيذه"، مكرراً القول: "انني لن اساهم في ارتكاب جريمة قتل المرضى بالامتناع، وليتحمل من يريدون منعنا من تنفيذ واجباتنا والقيام بالمهام المطلوبة منا مسؤولية جريمة القتل هذه".

وختم مؤكداً: "ماضون في تحمل مسؤولياتنا مهما بلغت الصعوبات ، واكرر بالدعوة الى تعجيل عملية انتخاب رئيس الجمهورية".