رئيس مؤسسة جوستسيا الحقوقية المحامي بول مرقص لفت في حديث مع جريدة "الأنباء" الالكترونية الى أن "حكومة تصريف الأعمال لا تجتمع بالمبدأ خصوصاً مع حصر أعمالها بالمعنى الضيق كما جاء في المادة 64 من دستور ما بعد الطائف، إلا في حالات الضرورة القصوى التي تحتّم الاجتماع للتصدي لأمور طارئة وملحة لا تحتمل التأجيل ولا تعالَج الا باجتماع الحكومة، ويصبح ذلك الاجتماع بالحد الأدنى الضروري في حالة شغور سدة رئاسة الجمهورية ودون طرح أي بنود أخرى على جدول الاعمال تحتمل التأجيل".

وعن إدراج بند المستشفيات على جدول أعمال الجلسة، أشار مرقص الى ضرورة التدقيق في ما اذا كان ذلك يستدعي قراراً من مجلس الوزراء، ففي هذه الحالة وإذا كان إدراج هذا البند ضرورياً ولا مفرّ منه لاستمرار الخدمات الاستشفائية في البلاد، حينها يكون انعقاد مجلس الوزراء دستورياً.

وعليه تدخل البلاد في سجال عقيم جديد، لا يدفع ثمنه الا الناس بصحتهم ولقمة عيشهم، فيما الحلول في مكان آخر، والأنكى أن معطلي انعقاد جلسة وزارية بداعي الضرورة هم أنفسهم يعطّلون استحقاق انتخاب رئيس للجمهورية ويحضرون كل جلسات الانتخاب بورقة بيضاء من دون أي مشروع جديد لاتمام الاستحقاق وانقاذ البلاد.