أشارت لجنة الأساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني الرسمي في لبنان إلى أن "نهاية العام شارفت وبدأنا بالشهر الأخير من السنة، ومستحقاتنا المؤجلة التي فقدت قيمتها أمام دولار بلغ الواحد والاربعين الفاً وأكثر، ما تزال أسيرةً لا تصل إلى جيوب مستحقيها ليسدوا بها بعضاً من ديونهم، وقرار زيادة أجر الساعة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الرسمي الذي كنا نطالب به، جاء مميزاً بين القطاعات التربوية، فأتت نسبة الزيادة في التعليم المهني والتقني أدنى من النسبة التي أعطيت للتعليم الأكاديمي، الأمر الذي يشكل سابقة خطيرة وإجحافاً كبيراً بححقنا وتمييزاً لن نرضاه". 

وأكّدت اللجنة على المطالب المحقة للأساتذة المتعاقدين والتي تشكل أبسط الحقوق، في ظل ظروف إقتصادية صعبة وقاسية:

1-    دفع المستحقات المالية المتأخرة عن العام الدراسي 2021/2022.
2-    دفع ال 35% العالقة عن العام الدراسي 2020/2021.
3-    رفع سقف السحوبات في المصارف.
4-    العمل على القبض الفصلي.
5-    المباشرة بدفع الحوافز التي وعد بها معالي وزير التربية مع انطلاقة العام الدراسي، خاصة وأننا  قد انهينا شهرين من التعليم.
6-    دفع بدل النقل عن كل يوم تعليم فعلي.
7-    إعادة النظر بقرار أجر الساعة الجديد عن العام الدراسي الحالي، مع الأخذ بعين الإعتبار خصوصية التعليم المهني والتقني لناحية الدرجات والفئات (مدرسي ومعهدي).

كما أكّدت على مضيها في "التوقف عن التعليم إبتداءً من يوم الاثنين الموافق في 5/12/2022، محملة المعنين المسؤولية عن العام الدراسي الحالي ومستقبل الطلاب"، داعيةً "كافة الزملاء إلى المشاركة الفعالة والتوقف عن العمل صوناً للكرامات وإحقاقاً للحق، تتوجه الى الأهل والطلاب للوقوف بجانبنا دفاعاً عن التعليم الرسمي في القطاع المهني والتقني، تتوجه الى الزملاء في الرابطة الى الوقوف الى جانبنا ودعم تحركنا الرافض للإجحاف اللاحق بحقوقنا المشروعة".