مناسبة السادس من كانون الأول ذكرى ميلاد المعلم كمال جنبلاط تتجدّد برمزيتها ومعانيها الإنسانية، مستحضرةً هالة الرجل الذي وضع بأفكاره ومبادئه الأسس التي يجب أن تبنى عليها الدول أنظمتها السياسية العادلة المرتكزة على أهداف إنسانية، وهي الأسس التي دعا رئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط أمس إلى إرسائها من أجل "إعادة بناء الدولة والمؤسسات"، مؤكدًا أن "أولى الخطوات انتخاب رئيس للجمهورية ووقف مسارات التعطيل والشلل". 

في غضون ذلك، تحولت دعوة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لعقد جلسة لمجلس الوزراء غداً الاثنين موضع رفض لبعض الكتل النيابية، وعلى رأسها تكتل لبنان القوي الذي اتّهم ميقاتي بمصادرة صلاحيات رئيس الجمهورية.

مصادر سياسية استغربت "كيف يستمر هذا الفريق منذ ثلاثة أشهر بتعطيل الانتخابات الرئاسية وإطالة أمد الشغور الرئاسي باعتماده خيار الورقة البيضاء ليزيد من حدة الانقسامات السياسية وإعادة خلط الأوراق والتحالفات القائمة وقلبها رأسا على عقب"، وسألت: "هل كل ذلك يحافظ على صلاحيات رئيس الجمهورية؟".

المصادر سألت عبر جريدة "الأنباء" الإلكترونية "عمّا إذا باتت الأمور الملحة التي تخص معيشة اللبنانيين مجرد وجهة نظر، وإلى متى يريدون من هذا الشعب البائس والمغلوب على أمره أن ينتظر، وأن تبقى مشاكله معلقة إلى حين انتخاب رئيس للجمهورية او تشكيل حكومة، ولماذا لم يبادر هذا الفريق او غيره إلى اعتبار انتخاب رئيس الجمهورية اولوية يجب البت به قبل أي شيء آخر".

في هذا السياق اعتبر عضو كتلة التنمية والتحرير النائب ميشال موسى أنه "من المفترض عقد جلسة لمجلس الوزراء لأن هناك أموراً هي من الأهمية بمكان، خاصة الطبية منها  ويجب إقرارها وتنفيذها لأن صحة الناس أولوية ولا يمكن التفريط بها".

موسى لفت في حديث إلى جريدة "الأنباء" الإلكترونية إلى أنه "في ظل هذه الظروف الصعبة التي يمر بها اللبنانيون، بوجود حكومة مستقيلة هناك أمور على غاية من الأهمية يجب تنفيذها وتتعلق بحياة الناس، وبمحدودية يمكن لمجلس الوزراء أن يتخذ بعض القرارات الملحة مع تمدد الفراغ الرئاسي"، معتبراً أنه "إذا كانت هناك بعض الكتل تعترض على ذلك، فعليها العمل لإنهاء الشغور والذهاب الى انتخاب رئيس للجمهورية في أقرب وقت. إذ إن الأهم لتكريس صلاحيات الرئيس هو انتخاب الرئيس. وإذا كان هناك فريق لم يستطع أن يجمع عددا كافيا من الأصوات لانتخاب الرئيس، فأقله يجب على حكومة تصريف الاعمال ان تهتم بشؤون الناس".

موسى لفت الى أنه "بالرغم من تواصل الحديث لعقد طاولة حوار، وعدم موافقة أطراف معينة، يبقى من الأفضل العمل على ملء الشغور وتشكيل حكومة جديدة"، مشيرا الى أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري "لا يريد رئيس تحدّ، بل يريد التوافق، وهذا الأمر يبقى بانتظار رغبة الفرقاء  لانتخاب الرئيس وإعادة تكوين السلطة التنفيذية في البلاد".

من ناحيته أشار النائب جان طالوزيان في حديث لجريدة "الأنباء" الإلكترونية إلى التباين الحاصل في المواقف بما يتعلق باجتماع مجلس الوزراء الاثنين، "فالنواب منقسمون مع وضد"، مؤيدًا من جهته اجتماع مجلس الوزراء "لدواع انسانية"، أما غير ذلك فإنه لا يؤيد اجتماع الحكومة "للتلهي بمعارك سياسية"، حسب تعبيره.

 وشدد طالوزيان على أنه "من الأفضل الإسراع بانتخاب رئيس للجمهورية"، معتبراً أنه "لو كان في لبنان أحزاب غير طائفية لكنا انتهينا من انتخاب رئيس الجمهورية في أيلول الماضي،  لكن للاسف معظم الأحزاب في لبنان طائفية، وهذا السبب في احتضار العمل السياسي في لبنان".

وفيما خرج أمس بيان من رئاسة الحكومة أعلن تعديل بنود جدول أعمال مجلس الوزراء، تبقى الانظار متجهة الى كيفية الخروج من الأزمة بدل الغرق في أزمات جديدة، واذا ما كانت الضرورات الحياتية تقتضي فعلاً انعقاد مجلس الوزراء للامور الأساسية، فإن الضرورة القصوى تبقى بالحوار الجاد الفعلي للتوصل الى انتخاب رئيس للجمهورية لإعادة إطلاق العمل السياسي والمؤسساتي في البلاد.