صدر عن نقابة المستشفيات، بيان جاء فيه: "لقد دعا الرئيس نجيب ميقاتي الى جلسة لمجلس الوزراء نهار الإثنين في 5 كانون الاول الحالي، وحسناً فعل. على رأس جدول الأعمال بنود تتعلق بتسديد المستحقات الى المستشفيات عن سنة 2022، التي من دونها سيتعذّر على هذه الأخيرة استقبال المرضى على نفقة وزارة الصحة العامة، وبالتالي، تعريض الكثير منهم للخطر، لاسيما مرضى غسيل الكلى والأمراض السرطانية".

وأضاف البيان، "جعل هذا الموضوع اسيراً للسجال السياسي مرفوض تماماً، فالمرضى ليسوا مسؤولين عن عدم انتخاب رئيس للجمهورية، ولا عن الوضع الحكومي وصلاحّيات حكومة تصريف الأعمال، ولا يجوز اخذهم رهائن لهذا السجال العقيم".

وأشار الى أن "صلب المشكلة يكمن في الإجابة عن السؤال التالي: "هل ان السياسة هي لخدمة الناس ام ان الناس هم لخدمة السياسة؟ والجواب هنا واضح لايحتمل التأويل، وهو ان السياسة هي لخدمة الناس وليس العكس".


واستكمل، إن "نقابة المستشفيات في لبنان ليست طرفاً في الجدل الدستوري والقانوني والسياسي القائم الذي يغطّي مصالح هذا الفريق أو ذاك، بل ما يهمّها هي استمرارية العمل في المستشفيات، والذي اصبح واضحاً ان الممّر الإلزامي لذلك هو في صدور مرسوم عن مجلس الوزراء، وبالتالي، فإننا نتمنى على جميع الوزراء حضور هذه الجلسة لإتخاذ القرارات التي تؤمّن علاجات المرضى، وتجنيبهم اي أذى يمكن ان يلحق بهم".