في وقت تقف فيه الدولة عاجزة عن تأمبن أبسط حقوق المواطن، وفيما تستفحل أزمة الرغيف  ويشتد الطلب على استيراد القمح الطري من الخارج لا سيما من اوكرانبا  يتكدس زهاء أربعين ألف طن من القمح القاسي في مستودعات مستأجرة منذ ما يقارب الخمسة اشهر  بعد قرار منع تصدير القمح الى الخارج مقابل  شرائه من قبل وزارة الاقتصاد ليسلم الى المطاحن ويخلط بنسبة أقل من 20% مع القمح الطري.

ولكن للاسف بقيت تلك القرارات حبرا على ورق ووعود مؤجلة ومرحلة الى الى مواعيد غامضة ووحده المزارع يدفع الثمن  خصوصا ان الموسم الجديد قد بدأ واصحاب الارزاق دفنوا رأسمالهم في مستودعاتهم ولا قدرة عندهم على شراء البذار  والمحروقات والسماد استعدادا للموسم الجديد.

رئيس نقابة مزارعي القمح النقابي نجيب فارس أشار إلى أن الوزارات المختصة والمعنيبن باستلام القمح لم يتبنوا حتى اللحظة اي خطة من شأنها انقاذ المزارعين  رغم ان وزارة الزراعة اصدرت قرارا بتاريخ 5/8/2022 بشراء القمح المنتج في لبنان والذي يقدر ب40 الف طنا.

وقال فارس منذ شهر أيار الفائت عقدنا سلسلة لقاءات مع وزيري الزراعة والاقتصاد ورئيس الحكومة  وتابعنا مع رئاسة الحكومة  قضية شراء محصول القمح، ووعدنا بذلك مرارا ولا نزال ننتظر ، لاننا قادمون على موسم جديد وبحاجة الى سيولة نقدية  من أجل شراء بذار وأدوية زراعية ومحروقات وحراثة الأرض وكل هذا يحتاج الى عملة صعبة ولا قدرة لنا على الاستمرار ، في حين ان الكثير من ودائع المزارعين محجوزة  في المصارف.

شومان

رئيس نقابة مزارعي الحبوب والشمندر السكري النقابي خالد شومان أشار الى أن معظم مزارعي القمح يناشدون رئيس الحكومة ووزيري الزراعة والاقتصاد تحمل مسؤولياتهم لان مستودعاتنا ممتلئة بالقمح وهذه المهاترات يجب أن تتوقف لانها تدمر المزارعين والزراعة.

واعتبر شومان ان لبنان وخصوصا سهل البقاع كان اهراءات روما  واليوم يستبيح السماسرة وبعض اصحاب المطاحن هذا القطاع  ويتآمرون على المزارعين لشرائه بأسعار  متدنية  وبيع منتوجاتهم  في الأفران بأسعار  مرتفعة،وناشد شومان رئيس الحكومة بالتحرك لاننا نعهده صاحب مبادرات خيرة ولا نريد أن تكون قراراتهم كلام فقط

وكانت  وزارة الزراعة قد أصدرت سابقا  بيانا جاء فيه:

"نتيجة القرار الوارد الى معالي وزير الزراعة الدكتور عباس الحاج حسن بتاريخ 2022/8/5، والذي يحمل رقم الصادر 1445/م ص، من السيد رئيس مجلس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، تحت عنوان قبول اقتراح السادة وزراء الزراعة والاقتصاد والتجارة، بشراء القمح المنتج في لبنان، استنادا الى التعميم رقم 2022/17 تاريخ 2022/5/21، وتشجيعا للانتاج الداخلي وتحفيزا لمزارعي القمح الصلب والطري والشعير.
تعلن رئاسة مجلس الوزراء الموافقة استثنائيا على اشراف وزارة الاقتصاد والتجارة على شراء القمح المنتج في لبنان، والتي تبلغ كميته /40/ الف طن تقريبا، وذلك من قبل المطاحن المحلية على ان يتم وضع آلية يوافق عليها رئيس مجلس الوزراء بناء لاقتراح وزيري الاقتصاد والتجارة والزراعة لتحقيق ذلك".