أصدر المجلس الدستوري قراراً بالاكثرية ظهر اليوم، قضى بـ"عدم تعليق العمل بقانون الموازنة العامة، ريثما يتم البت بالطعن المقدم أمامه من قبل عدد من النواب التغييريين".