عقد مجلس نقابة محرري الصحافة اللبنانية اجتماعا عرض فيه لجدول الاعمال. وبحث المجتمعون في الوضع العام في البلاد وانعكاساته السلبية على الحياة المعيشية للمواطنين، "لا سيما الصحافيين والاعلاميين، في ظل ترقب ارتفاع الاسعار نتيجة اعتماد آليات جديدة في تحديد سعر صرف العملة اللبنانية".

وعرض المجلس للتقارير الواردة من الاتحاد العام للصحافيين العرب والاتحاد الدولي للصحافيين بشأن "تنامي خطاب الكراهية والحقد في غير منطقة من العالم، ودور الاعلام في التصدي لهذه الظاهرة بما يمتلك من قدرة على رصد هذه الافة الاجتماعية الخطيرة على المجتمع وكشف مطلقيها من جهة اولى، وامكانية توصيل الرسالة الى الرأي العام والتخفيف من اثارها من جهة اخرى، بعدما تخطى البعض مبدأ التنافس والاختلاف الديموقراطي، واستباح كرامات الناس مستغلا الفضاء السيبراني للتعرض للاخرين من دون أي رادع قانوني او اخلاقي".

اعرب المجلس عن ارتياحه "لاجراءات إفادة الزميلات والزملاء المسجلين على جدول نقابة المحررين من حسم مقداره 20 في المائة على خطوط "تاتش" و"الفا" المثبتة". وعاهد هؤلاء "العمل قدر الامكان على توسيع رقعة التقديمات المتنوعة".

واستنكر المجلس ورفض بشدة "الحملة الموتورة على مجلس نقابة محرري الصحافة اللبنانية، نقيباً واعضاء"، معتبراً أن "هذه الحملة لا تستهدف فقط مجلس النقابة المنتخب، بل كل الجسم النقابي الذي لنا شرف تمثيله بعدما منحنا ثقته".

وأكدت  النقابة موقفها الثابت "برفض مثول الصحافيين والاعلاميين أمام أي سلطة عدلية غير محكمة المطبوعات"، معتبرة أن "أي إجراء مغاير يشكّل التفافاً على القانون الساري المفعول".

وبناء على ما تقدّم، قرر مجلس النقابة "اتخاذ الاجراءات القانونية التي تؤدي إلى حفظ هيبة مجلس النقابة نقيباً وأعضاء والمنتسبين إليها، في رد مباشر على ما تعرضت له من إساءات وافتراءات مرفوضة".