الأسواق اللبنانية أمام تحوّلات كبيرة ابتداء من يوم الغد، مع دخول قرار رفع الدولار الجمركي حيّز التنفيذ، اضافة الى البنود الواردة في موازنة 2022 والتي تترك أثرها المباشر على الأسعار أيضاً. فا الذي ينتظر اللبنانيين؟ 

رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي لفت في حديث لجريدة الأنباء الالكترونية الى أنه وقبل الحديث عن انفجار اجتماعي مع بدء تطبيق الدولار الجمركي، لا بدّ من وضع الأمور في اطارها الصحيح، مشيراً الى 3 بنود في الموازنة تؤثر في هذا الأمر وهي:

أولاً: تطبيق الدولار الجمركي
ثانياً: زيادة الـ10 في المئة على الأصناف المستوردة التي تُصنّع محلياً وأصناف الرفاهيات
ثالثاً: زيادة 3 في المئة على الأصناف التي تشملها ضريية TVA 

وأوضح بحصلي أن هذه البنود الثلاث تضخمية، وحتماً الأصناف المستوردة سوف يرتفع سعرها، فهذه البضاعة سيوضع عليها فرق الجمرك من 1500 الى 15000 و10% اذا كانت مصنعة محلياً، وبالتالي ستكون نسبة الارتفاع 37% من قيمة جمركها، مستطرداً: "بالتالي ستكون نسبة الارتفاعات من 2% وقد تصل الى 20% وهذا حتماً سوف يحصل".

وقال بحصلي: "نحن منذ سنة طلبنا من المسؤولين اعفاء بعض الأصناف التي لا تُصنع محلياً من رسم الجمرك المرتفع ولم نحصل على جواب"، متمنياً أن تستطيع الأصناف المصنعة محلياً من أن تحدث فرقاً وتغطي فرق المستورَد، لأن ذلك اذا لم يحصل سوف ترتفع كل الأسعار، وهنا التحدي الكبير، ونعول على المسؤولين لمعرفة ما هي هذه الأصناف التي اذا زادت عليها 10% لن يزيد سعرها على المواطن، والأيام المقلة ستحسم الأمر.

ورداً على سؤال، أوضح بحصلي أنه "حتى الان لا نعرف ما هي الأصناف التي سوف تعفى وما هي الأصناف التي ستوضع عليها 10%".