بعد إعلان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أن المركزي سيتبنى سعر صرف 15 ألف ليرة للدولار الواحد اعتباراً من شباط 2023، أثيرت التساؤلات في نفوس اللبنانيين. كيف سيحصل ذلك؟ هل يؤثّر على سعر الصرف؟ وهل تكون تداعياته سلبية؟ 

تُشير المتخصّصة بالاقتصاد النقدي د. ليال منصور، في حديثٍ لـ"الأنباء" الإلكترونيّة، إلى أنّ هذا القرار سيؤدي إلى رفع سعر صرف الدولار في السوق السوداء ولكنّه ليس المسبّب. فإقرار هذا قرار في ظلّ غياب أي علاجات سيؤدي حتماً إلى ارتفاع سعر الصرف. 

وتُضيف منصور: "نحن أساساً في انهيار ونعاني من أزمة اقتصادية حادّة ولذلك هذه القرارات لن تسبّب انهياراً إنّما ستزيد من تداعياته"، معتبرة أنّ "ما تحدّث عنه سلامة ليس حلولاً إنّما تأقلم مع الأمر الواقع، أي أنّنا نتأقلم مع ارتفاع الأسعار والتضخم. ولا نزال بعيدين كلّ البعد عن علاج أسباب هذه الأزمة الاقتصادية". 

وتعليقاً على اعتباره ضمن عملية لتوحيد نظام سعر الصرف المتعدد في البلاد، تقول منصور إنّ فيه استخفافاً بعقول اللبنانيين. فذلك لن يؤدي برأيها إلى توحيد أسعار الصرف، واضعة إيّاها في خانة المحاولات الفاشلة أو المحاولات تحت شعار "فلنعمل على توحيد الأسعار". وتتابع: "لكن ذلك لن ينجح إذ ليست هذه الطريقة الصحيحة لتوحيد سعر الصرف. فالطريقة الوحيدة لتوحيد سعر الصرف في بلد مدولر كلبنان هي إمّا بتحرير تامّ أو الدولرة الشاملة والـcurrency board". 

اذاً لا حلّ آخر، وأيّ حلّ يتمّ الحديث عنه لن يؤدي إلى توحيد سعر الصرف. والأمور ستبقى على حالها مع تراوح الدولار على عتبة الـ40 ألفاً، وفق منصور، التي تختم بالقول: "من المتوقّع أن نشهد تقلّبات كما يحصل بعد كلّ قرار". 

 يبقى السؤال، من الآن وحتى شباط، هل يمكن أن يحصل تغيّراً أو أعجوبة ما؟