أبو الحسن: تصنيف المودعين أمر غير مقبول.. والأهم أن نضمن عودة كامل حقوق الناس

29 تشرين الثاني 2022 11:15:57

أشار  أمين سر كتلة اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن، إلى أن "العالم يعاني إقتصادياً نتيجة الحرب الروسية – الأوكرانية ولبنان ليس في منأى عن ذلك، إضافة إلى أزماته الداخلية على المستويين الاقتصادي والمالي والفراغ على مستوى الرئاسة الاولى مشددا على "ضرورة الذهاب إلى اتمام الاستحقاق الانتخابي وانتخاب رئيس 

وعن الدولار الجمركي، اعتبر أبو الحسن في حديث إلى اذاعة "صوت كل لبنان"، أنه "طالما المداخيل بالليرة والسلع بالدولار وفي ظل ارتفاع سعر صرف الدولار، فالأسعار سترتفع يوميا"، لافتا إلى أن الدولار الجمركي "قد يؤثر على بعض السلع، إنما هناك سلع استهلاكية أساسية معفاة منه والتعويل هو على الدور الأساسي لوزارة الاقتصاد"وهنا لا بد من الاشارة الى الدور الذي يقوم به مدير عام وزارة الاقتصاد الدكتور محمد ابو حيدر لكنه يحتاج الى تعزيز جهاز الادارة كي يتمكن من تحقيق الفاعلية المطلوبة. 

وأكد أبو الحسن "أن تصحيح الواقع الاقتصادي والمالي والاجتماعي يحتاج إلى استكمال مسيرة الإصلاح وانتظام عمل المؤسسات وعودة الدورة الاقتصادية ومنع التهريب وإصلاح قطاع الكهرباء الذي يحاول البعض التهرب من القيام بالاصلاحات خصوصاً تطبيق القانون 462 / 2002 وتشكيل الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء بحيث تكون هيئة فاعلة ومقررة لا هيئة إستشارية فقط . 

واعتبر أبو الحسن "أن صرخة البطريرك الراعي، هي دائما صرخة وطنية لكن موقف "اللقاء الديموقراطي" واضح في موضوع نصاب جلسة انتخاب رئيس الجمهورية وهو الثلثان في الحضور والتصويت ب86 في الجلسة الأولى وبالغالبية المطلقة في الجلسة الثانية"، وقال: "مصلحة وطنية في أن يبقى موضوع النصاب 86 نائبا".

 

وفي حديث عبر الـ"ال بي سي"، رأى  أبو الحسن أن "موضوع الكابيتال كونترول كان يجب أن يحصل منذ بداية الأزمة وأصبح كأنه لزوم ما لا يلزم والكثير من القوى لا يريدون الاصلاح الحقيقي".

 واوضح انه يجب ضمان ودائع كل الناس من دون تصنيفات بين مودع صغير ومودع متوسط او كبير وليس بالضرورة أن تكون عملية ضمان الودائع بأن يحصل المواطن اللبناني فوراً على كامل أمواله نقداً فبإمكانه الحصول على جزء نقدي وعلى فترات محددة ويمكنه ضمان باقي الودائع من خلال صندوق استثمار أو غيرها من الأفكار"التي تضمن عودة الودائع 

وشدد على أن "تصنيف المودعين أمر غير مقبول ولا يجوز مناقشة الكابيتال كونترول من دون مناقشة خطة التعافي وإعادة النظر فيها وقانون إعادة هيكلة المصارف ويبقى الاهم كيف نضمن عودة كامل حقوق الناس"وليس فقط تأمين مصالح بعض المصارف وهذه هي النقطة الاساسية .