تقدم رئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط باقتراح القانون الرامي الى تعديل بعض مواد مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13955 تاريخ 26 ايلول 1963 واضافة فصل جديد الى الباب الرابع منه.
الاقتراح اعلن عنه عضو اللقاء الديمقراطي النائب الدكتور بلال عبدالله في مؤتمر صحافي عقده في مجلس النواب بحضور عضوي اللقاء النائبين فيصل الصايغ وهادي ابو الحسن.

ويرمي الاقتراح بحسب ما جاء في الأسباب الموجبة الى اعادة تنظيم ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وترشيقها سواء لجهة تخفيف عدد اعضاء مجلس الادارة، والغاء بعض الادارات التي ثبت عدم جدوها، أم لجهة توسيع صلاحيات بعض إداراته التي يلقى على عاتقها اعباء. ومن هذه التعديلات ما يرمي الى مواكبة زيادة عدد النساء في سوق العمل وضبط بعض الاحكام للتخفيف من اللجوء الى المحاكم وتضارب الاحكام.
كما ان بعض التعديلات اعطت للأجهزة الرقابية دورا في مراقبة عمل الضمان الاجتماعي نتيجة تضخم ميزانيته واعداد موظفيه.
واضاف الاقتراح فصلا جديدا بعنوان "ضمان التقاعد والحماية الاجتماعية" يقرر معاش تقاعدي يؤمن كرامة العمال والأجراء ويحفظ شيخوختهم بعد تركهم العمل نتيجة تقدمهم في السن.

عبدالله
النائب بلال عبدالله قال في المؤتمر الصحافي: ان قانون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، نظام قائم يمس الأمن الاجتماعي للعمال والفلاحين والمزارعين والمهنيين، وكل أصحاب الدخل المحدود، صدر بالستينات كمؤسسة مستقلة، وكان يجب اجراء تعديلات جوهرية وجذرية عليه لناحية تنشيطه وتوسيع عمله، وان يشمل شرائح جديدة من المجتمع اللبناني وان يؤمن التغطية الصحية والاجتماعية لكافة الناس، واقترحنا هو لتفعيل الصناديق التي لم تُفعل حتى الآن منها الامراض المهنية وطوارئ العمل.

اضاف، الاهم اكدنا باصرار من النائب تيمور جنبلاط ان يكون هناك طرح ثابت وواضح في موضوع التقاعد والحياة الاجتماعية، كما اننا نسمع كثيرا بضمان الشيخوخة، وكثر يطرحون الموضوع ولا يعلمون حجم المسؤولية لاقرار هذا القانون خاصة الاعباء المالية المترتبة عليه.

ولفت عبدالله الى انه كان هناك حرص من الحزب التقدمي الاشتراكي وتيمور جنبلاط واللقاء الديمقراطي على ان نعتمد بهذا الاقتراح مبدأ التوزيع، اي ان لا تتخلف الدولة عن دورها بالرعاية الاجتماعية لهؤلاء الناس، وان يكون بضمانة الدولة وليس بضمانة أي فريق آخر من فرقاء العمل. مشيرا الى اننا اعتمدنا بهذا الاقتراح، ترشيد الادارة، واخضاع الكثير من اعمال الصندوق لأجهزة الرقابة والدولة كي لا تبقى بعض الامور غير خاضعة للرقابة، والاكيد والاهم ان يصبح هذا الصندوق شاملا مروحة كاملة من التقديمات الصحية والاجتماعية لاكبر شريحة ممكنة في إطار إيمان الحزب وإيمان تيمور بتحقيق العدالة الإجتماعية في زمن يعيش فيه لبنان ازمة اقتصادية.
 وتمنى عبدالله حماية الصندوق بغض النظر عن وضعه الإداري الحالي وضرورة إيجاد حل للمكننة وترشيد العمل الداخلي لتخفيض مسالك العمل الطويلة، ويبقى الاساس ان هذه المؤسسة تشكل موقع تحصين للامن الاجتماعي للمواطن اللبناني.