رفض عضو تكتل لبنان القوي النائب شامل روكز توصيف موقفه المدافع عن حقوق المتقاعدين العسكريين بأنه صراع على السلطة داخل التيار الوطني الحر بينه وبين وزير الخارجية جبران باسيل، مؤكداً في حديث مع "الأنباء" وقوفه الى جانب مطالب العسكريين المتقاعدين المحقة، وإنّ هذا الموقف ليست له أية أبعاد أخرى لا سياسية ولا غير سياسية ومن ينتظر أن يكون لي غير هذا الموقف فهو واهم، رافضاً رفضاً قاطعاً المس بحقوق الجيش والقضاء، مشدداً على صون هاتين المؤسستين لأنهما ركيزتين أساسيتين من ركائز الوطن.
النائب روكز أكد أنه مع خفض العجز في الموازنة الى أقصى الحدود، ولكنه في المقابل لن يسمح  بالتطاول على حقوق العسكريين مهما كلف الأمر، بإعتبارها محسومة سلفاً من رواتبهم وهي مودعة في صندوق المتقاعدين، وإن وزارة المالية على علم بذلك. وأشار الى أن لا علاقة له بما يحصل من طروحات حول التدبير رقم 3 لأنه من صلاحية مجلس الدفاع الأعلى، مستغرباً ما أسماه إلإعتداء على حقوقهم. 
وقال: "نأمل ضميرياً وإخلاقياً وخدمة للإستقرار السياسي والإقتصادي الخروج من هذه الأزمة بالإتجاه الصحيح"، متمنياً الإنتهاء من دراسة الموازنة وإقرارها، حتى يصار الى  مناقشتها في مجلس النواب بعد موافقة رئيس الجمهورية عليها، لإن إقرارها من شأنه أن يريح الجو السياسي في البلد. 
ورأى أن أمام الحكومة تحديات كبيرة ومطلوب منها تنظيم أشياء كثيرة تساعد على دعم الخزينة ودعم مالية الدولة. وقال: "من الطبيعي أن يكون وقع الموازنة إيجابي على البلد الذي يشهد اليوم أزمة إقتصادية  خانقة ما زالت تؤثر سلباً عليه في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة خاصة وإن البلاد ننتظر موسم سياحي واعد هذا الصيف"، مقللاً من مخاطر نشوب حرب في المنطقة، لافتا الى ان "التشنج القائم قد يوحي بالحرب أحياناً وقد يبعدها أحياناً أخرى". 
روكز أمل من القمة العربية التي دعت إليها المملكة العربية السعودية أن تكون محطة أساسية لتوضيح الأمور المتوترة في المنطقة.
وعن الزيارة التي قام بها وفد من التيار الوطني الى مركز الحزب التقدمي الإشتراكي في وطى المصيطبة، رأى روكز أن سياسة الإنفتاح مطلوبة من كل القوى السياسية لأنها تعزز الوحدة الوطنية وأن ليس هناك عداوة بين التيار الوطني الحر والحزب التقدمي الإشتراكي وأي لقاء بينهما سيكون له مردود إيجابي على الصعيد الوطني، من شأنه أن يفتح صفحة جديدة لتنقية الأجواء بين الطرفين.