Advertise here

لبنان يخرج من مصائب عديدة ويدخل موسم الأعياد

28 تشرين الثاني 2022 07:54:36

يقال:" هنالك السيىء وهنالك الأسوأ". لذلك، لو عدنا قليلًا الى الوراء، لتذكّرنا أنّ ما مرّ به لبنان كان مُرًّا جدا. من أهم وأصعب تلك المحطّات كانت: العوامل الصّحية والأمنية والسّياسية. هذا ما أثّر بشكلٍ مباشرٍ في حركة الأسواق أثناء فترة الأعياد. فكيف نصف المشهد اليوم مع اقتراب عيد الميلاد المجيد؟

وباء كورونا سابقًا وانعدام الحركة التجارية بأكملها

لمن نسي، تفشّى المرض لأوّل مرّةٍ في مدينة ووهان الصّينية في أوائل شهر كانون الأول عام 2019، حيث أعلنت يومذاك منظّمة الصحة العالمية رسميًا في 30 كانون الثاني أن تفشي الفيروس يشكّل حالة طوارئ صحّية عامّة نتج منها قلق دولي.

 

لبنان لم يسلم من تلك الجائحة طبعًا، وانتشر المرض في منتصف شهر شباط 2020،  ما أثّر طبعًا في حركة السّير، وفي أيام "المفرد والمجوز"، يوم كنّا نسير في سياراتنا بعد ملء استمارة للذهاب إما عند الصيدليات وإما عند الطبيب، وإلا سنُرفض عند أي حاجزٍ مع دفع غرامة ماليّة. عاشت بيروت كئيبةً ووحيدةً ، لا أعياد ولا احتفالات. العتمة سادت والطرقات خلت من أيّ سيّارة، لدرجة أنّ سماء بيروت صفيت من كل التّلوّث وجدّدت الطبيعة نفسها نتيجة جلوسنا في البيوت. هذا ما جعل كل المحالّ والمطاعم والفنادق تغلق أبوابها بعد أن قطعت رزاق العديد من الحلاقين والمهندسين والتّجار...الخ هذا ما يسمّى يومذاك بالحجر المنزلي.

هذه كانت المحطّة الاولى لتدمير لبنان.

تفجير بيروت في الرابع من آب

يومٌ مشئومٌ عاشه لبنان أقصد "ماته لبنان" عندما تم تفجير بيروت  بقصد تدمير المنطقة وما فيها.

الناس دفنت تحت بيوتها والطّرقات شلت بدماء الأحياء الأموات والأسواق احترقت وتكسّرت نوافذها ولم يبق من بيروت سوى الحزن. هذا ما أثّر طبعًا  بلبنان وكيانه وثقافته وما فيه، من سهراتٍ وأعيادٍ واحتفالاتٍ.

هذه كانت المحطّة الثّانية لتدمير لبنان.

أزمة البنزين والمحروقات...

نام المواطن اللّبناني على 1500 ليرة لبنانية لسعر صرف الدّولار، ليستفيق من كابوسه ويصبح اليوم 40 ألف ليرة لبنانيّة. هذه المرحلة لم تمرّ مرور الكرام قط، بل مرّ فيها المواطن بأسوأ ظروفه يوم بدأ يستبدل اللحمة والدجاج بالفاكهة والخضر، يتجنّب الذهاب الى المطاعم ليطهي بنفسه في منزله، حتّى الاحتفالات والأعياد كانت تحصل في البيوت لأنها أقلّ تكلفة. هنا نتكلّم طبعًا عن الطبقة المتوسطة التي أصبحت فقيرة، ولكن ماذا حصل للفقير؟ هل لا يزال يتنفّس؟ أم يحتاج الى ماكينة اوكسيجين على الغاز لأنّ التقنين جارٍ والوضع حرجٍ؟ ولو لم يكن هنالك تقنين هل لا يزال يستطيع دفع فاتورة الكهرباء لصاحب المولّد؟

محطاتٌ كبيرةٌ مرّت على لبنان، معظمها كانت ماديّة سياسية، وصحيّة وهذا ما أثّر بشكلٍ مباشرةٍ في وضعنا الرّاهن، وهنا صعوبة دخول لبنان في موسم الأعياد. لكنّه تحدّى الصّعوبات وعاد ليسترجع أنفاسه.

نفحة ايجابية مرتبطة بالعيد

يقول رئيس تجار جونية سامي عيراني للدّيار:" عمليًا دخلنا موسم الأعياد منذ حوالى أسبوعٍ، ترافق مع بدء موسم الشّتاء، مع ملاحظة انتعاشٍ للأسواق، بعد أن مررنا بحالة ركود كبيرة فور انتهاء موسم الصّيف الذي كان مثمرًا جدا على الصعيدين التجاري والسياحي.

لذلك، نلحظ أنّ موسم الأعياد سيكون واعدًا في أسواق جونية وكسروان الفتوح سيّما أن الحجوزات في الطيران والفنادق تدل عل حركة توافدية مهمة من جميع دول الاغتراب".

وتابع:" لذلك، فإنّ جمعية تجّار جونية وكسروان الفتوح تراقب الموضوع عن كثبٍ واهتمامٍ وهي بصدد التّحضير مع بلدية جونية لإطلاق جملة حوافز ونشاطات وبرامج خاصة للكبار والصّغار. بالإضافة إلى حملاتٍ إعلانيةٍ على الطّرقات وفي وسائل الاعلام لاستقطاب أكبر عدد ممكن من المتسوقين ".

وأكمل عيراني:" أمّا عن إغلاق بعض المحلات القليلة التي شاهدناها في الأسواق في منطقتنا، كسائر المناطق اللبنانية، فهي ناتجة أولًا من الأزمة المالية وسرقة المصارف أموال المودعين وما نتج من ذلك من انهيارٍ للعملة الوطنية بالاضافة وباء كورونا الذي تفشى على جميع الاراضي اللبنانية. لذلك، كل هذا أدّى إلى انهيارٍ كاملٍ لمقوّمات الدولة وإداراتها وأسس اقتصادها".

وعن مقارنة وضعنا الراهن بما حصل سابقًا، أكد أنّ المقاربة متباعدة مع فرقٍ كبيرٍ، وقال:" نحن اليوم في حالٍ أفضل بكثير مما كنا عليه سابقًا، ومن الملفت أنّ العجلة الاقتصاديّة بدأت تعمل مجددًا والأسواق على وشك أن تستعيد نشاطها السّابق ولكن طبعًا ما يصعب الوضع هو خروجنا من أزمة كورونا وانهيار عملتنا الصعبة".

وختم عيراني:" نسبة حجم العمل اليوم قد اقترب من 30 او 40 في المئة عما كان عليه قبل الثورة على الرغم من جميع المعوقات التي تكلمنا عنها. والأمل يقوّينا لأنه متى ارتفعت الأجور لدى العمال والموظفين في القطاعين العام والخاص بشكل معقول، سينعكس ذلك على انتعاش الأسواق بشرط أن يعمد المصرف المركزي إلى ضبط سعر الصّرف وتوحيده وتجميده كما وضبط التحاويل غير الشرعية التي ما زال يهربها  اصحاب النفوذ إلى الخارج.