تواصل الحكومة سياسة الترقيع لمواجهة الازمة المالية التي يئن تحت وطأتها المواطن اللبناني. وتبحث الدولة عن المسكنات لمعالجة مرض التضخم المزمن الذي ينخر برئة البلاد عوض الدخول بعملية استئصال لهذا الورم عبر وضع سياسات مالية مستدامة تفك أسر المواطن.

وبعد "مجزرة" سلسلة الرتب والرواتب التي أوصلت في جزء كبير منها الدولة الى ما وصلت اليه، ها نحن أمام نسخة جديدة أُطلق عليها اسم "المساعدات الاجتماعية" لموظفي القطاع العام بعد أن علت صرخة هؤلاء نتيجة فقدان راتبهم الشهري لقيمته المالية وتحول الى حفنة من الليرات تُعد على أصابع اليد.. فهل ستكبح خطة الحكومة جماح الدولار وتُلبي مطالب الموظفين أم أنها وضعت الزيت فوق نار الازمة المالية؟

يؤكد الخبير الاقتصادي البروفيسور جاسم عجاقة لـ"المركزية"، أنّ رفع رواتب الموظفين في القطاع العام ثلاثة أضعاف هي خطوة غير كافية إن لم تواكبها اجراءات اساسية، وعليه فإنّ هناك احتمال اختفاء هذه الزيادة على الرواتب نتيجة التضخم الناتج عن رفع الكتلة النقدية في السوق.

وفي اطار الشك بامكانية نجاح الخطوة يسأل عجاقة: "ما هي قيمة هذه الزيادة التي اقرتها الدولة للقطاع العام في حال ارتفع سعر صرف الدولار في السوق السوداء، واستطراداً هل يستطيع الموظف سحب كامل راتبه من المصرف؟ وفي حال قرر الموظف استعمال بطاقته المصرفية هل يقبل التجار بها؟". 

أسئلة مشروعة بالنسبة لعجاقة لأنها تشكل هاجسا للموظف في المرحلة المقبلة، مؤكدا أن الظروف التي تواكب هذه الزيادة غير واضحة وغير مستقرة، لاسيما وأن الاسعار تواصل ارتفاعها وخير مثال على ذلك صفيحة البنزين التي لامست الـ 800 الف ليرة وهي تشكل العبء الاكبر على الموظف الملزم بدوام يومي في ادارته وراتبه لا يتعدى الـ 7 ملايين ليرة لبنانية أضف اليها مصاريفه العائلية.

اما بالنسبة الى الدولة، فهي وبناء على مطالب صندوق النقد تجنبت الزيادة على اساس انها جزء من الراتب، بل قالت إنها ذات طابع موقت (مساعدة)، لاسباب عدة ابرزها عدم احتسابها كالتزامات عليها عندما يُحال الموظف الى التقاعد فتحسب من صندوق نهاية الخدمة.

ويوضح عجاقة أن هناك فرقا من ناحية الشكل بين المساعدة الاجتماعية التي اُقرت اليوم وسلسلة الرتب والرواتب التي كان لها تأثير عندما تم اقرارها على رواتب نهاية الخدمة، كذلك نلاحظ ان هناك فارقا كبيرا بالنسبة الى حجم الراتب، فقد وصل مع سلسلة الرتب والرواتب الى 120 في المئة وارتفع اليوم مع المساعدة الاجتماعية الى حدود الـ 300 في المئة.

اما العناصر المشتركة بينهما فهي غياب التمويل، حيث بادر مصرف لبنان الى دفع العجز الناتج عن السلسلة عند اقرارها قبل سنوات، وهو اليوم قد يقدم على الخطوة نفسها رغم تأكيد الدولة أن تمويل المساعدة "قيمتها 3,3 ترليون ليرة" سيكون عبر الدولار الجمركي، ولكن صرفها قبل شهر على سريان قانون الدولار الجمركي ولَّد خسارة سيغطيها حكما مصرف لبنان لأن لا قدرة عليه على الرفض وذلك بموجب المادة 91 من القانون التي تعطي الحكومة السلطة على المصرف لتسليفها الاموال.

برأي عجاقة الحل لا يكون بالترقيع بل باجراءات حاسمة تساهم بتماسك وضع الليرة اللبنانية، عن طريق وقف التهريب لضمان بقاء الكتلة النقدية بالدولار وعدم ضرب الليرة اللبنانية من قبل دولار السوق السوداء، اضافة الى مكافحة التلاعب في الاسعار من قبل التجار وتشديد الرقابة واتخاذ اجراءات قاسية على هذا الصعيد. وفي اطار الاجراءات الرقابية وقف التطبيقات المتصلة بسعر صرف الدولار، والسيطرة على حركة الاستيراد من ناحية التأكد من وجهة استعمال الاموال التي ترسل من قبل التجار الى الخارج لان هناك بعض الشكوك لناحية تهريب الدولار الى الخارج بحجة استيراد البضائع.

النقاط الاربعة هذه، يؤكد عليها عجاقة للحفاظ على القدرة الشرائية لرواتب الموظفين عوض رفعها وزيادة التضخم في البلاد.