انعكس الانسداد السياسي بصورة واضحة على القطاعات المالية والاجتماعية مع معاودة الدولار تخطيه الأربعين ألف ليرة، وما يرافق ذلك من جنون في الأسعار. 

هذا في حين قدرت مصادر اقتصادية أن يبلغ التضخم أرقاماً قياسية في ضوء رفع الدولار الجمركي وزيادة رواتب القطاع العام ثلاثة أضعاف، ويحذرون من «ربيع صعب» قد يكون موعد الانهيار الكبير والخروج الكلي عن السيطرة.

وتتجه المؤشرات المعيشية نحو الأسوأ خصوصاً أن القدرة الشرائية للمواطنين ستتقلص نتيجة رفع الدولار الجمركي من دون أي تدابير احتياطية للأمن الغذائي.