في خطوة استباقية كعادته، فتح رئيس مجلس النواب نبيه بري النقاش بقانون الانتخابات، بعدما اعتاد اللبنانيون ان يناقشوا هذا الامر في ربع الساعة الاخير وعلى عجلة قبيل كل استحقاق، الامر الذي أدى لولادة قوانين لا تشبه التركيبة اللبنانية ومفصّلة على قياس هذا الفريق او ذاك كما حصل في الانتخابات النيابية الاخيرة.
لا بل أكثر من ذلك، فإن هذا القانون استهدف قوى سياسية اساسية في البلد في محاولة لحصارها وتقليص حجم تمثيلها بعدما دأبت الغرف المغلقة والاجتماعات الثنائية والثلاثية والرباعية في الاشهر القليلة التي سبقت انتخابات 2018 على تفصيل قانون مسخ حوّل اللبنانيين الى رهينة للطوائف ولممثلي الطوائف والاحزاب.
فقانون انتخابات 2018 افتقد لأي بعد وطني جامع، فجاء غريبا عن روح الدستور مكرسا الطائفية السياسية بأبشع صورها وأمقتها.
وانطلاقا من هذا الموقف الذي عبّر عنه الحزب التقدمي الاشتراكي وقيادته وكوادره منذ اللحظة الاولى لإقراره، فإن "التقدمي" هو مع اعادة النقاش بقانون الانتخاب والاتفاق على صيغة جديدة، بعدما كان رئيس الحزب وليد جنبلاط قد وافق على النسبية رغبة منه بعدم تعطيل البلد وانتخاب مجلس نيابي جديد بعد كل حلقات التمديد السابقة، مع تسجيله اعتراضه على ما لحق النسبية من تشويه في هذا القانون، مذكّرا مرارا بالشهيد كمال جنبلاط الذي طرح النسبية شرط ان تتلازم مع الغاء الطائفية السياسية وتطبيق اللامركزية الادارية، فالنسبية والطائفية لا يلتقيان الا في قانون غريب عجيب كالذي انتخب على اساسه اللبنانيون في ايار 2018.
قد لا يكون طرح بري قابلا للحياة، على اعتبار ان لبنان دائرة واحدة على اساس النسبية لاقى اعتراضات من بعض القوى السياسية، الا ان فتحه للنقاش باكرا سيؤدي الى فرض التغيير حتماً، وسيؤكد على ان لا عودة الى القانون الاخير.
وحسناً فعل الرئيس بري بأن رمى رميته باكراً، خاصة وان البعض ظن بأن عجيبته الانتخابية باتت ثابتة من ثوابت النهج السياسي المستجد وان ما نصّه لا عودة عنه.
