المشهد المسرحي الممل الذي يشاهده اللبنانيون (وغالبيتهم الساحقة أقلعت عن مشاهدته) صار مؤذياً في السياسة والأخلاق والممارسة بسبب السلوك المتدني الذي تصر بعض القوى السياسيّة على القيام به من خلال الانسحاب الاستعراضي الأسبوعي لتطيير النصاب المطلوب لانتخاب رئيس جديد للجمهوريّة.

إذا كانت الديموقراطيّة اللبنانيّة لها عناصرها وطريقتها و"طقوسها" القائمة على فكرة التوافق والتفاهم والتسويات لتسيير المؤسسات السياسيّة؛ إلا أن ذلك لا يعني الموافقة على الإفراغ المنهجي للعمليّة السياسيّة اللبنانيّة بالطريقة الفاقعة والفاضحة التي تتم بها.

وإذا كان التفاهم السياسي بمثابة ممر إلزامي لاخراج البلاد من عنق الزجاجة ووضع حد للانهيارات المتتالية التي تصيب قطاعاتها المختلفة، فإن من المفيد التساؤل عمّا تنتظره القوى السياسيّة، لا سيّما تلك المنضوية تحت عباءة "محور الممانعة"، لكي تتقدّم نحو التسوية الرئاسيّة؟ وماذا تنتظر عمليّاً لتحسم الخلافات المستعرة في صفوفها؟ وإلى متى يمكن الإنتظار؟ وما هي العوامل التي تؤدي إلى الانفراج من وجهة نظرها؟

يشعر المواطن اللبناني أن بعض القوى السياسيّة لا تمتلك الحد الأدنى من الحسّ الوطني أو الأخلاقي أو الإنساني لأنها بكل بساطة لا تكترث للحالة الاقتصاديّة والاجتماعيّة والمعيشيّة المزرية غير المسبوقة التي يمّر بها لبنان، وأن تلك القوى تراهن على "السبات" العميق الذي تعيشه الشرائح اللبنانيّة المختلفة جرّاء قبولها الأمر الواقع واستسلامها له.

ما لم يعد الانتظام إلى المؤسسات الدستوريّة بدءاً من رئاسة الجمهوريّة مروراً بالحكومة فإن الغرق اللبناني في المستنقع سوف يتواصل من دون طائل. والمطلوب ليس رئيساً للجمهوريّة كيفما إتفق، بل رئيس يحظى بالثقة والاحترام في الداخل والخارج، ويعيد نسج علاقات لبنان العربيّة والدوليّة التي قزّمها الرئيس السابق ميشال عون إلى حدودها الدنيا طوال ست سنوات.

مهما كلف الأمر واستطالت سياسات التعطيل، لن يصح إلا الصحيح.