عقدت تنسيقية الدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين اجتماعها الدوري في بيروت وناقشت جدول أعمالها المقرر وبعد الإجتماع أصدرت البيان التالي:

1- ثمنت التنسيقية التواصل الذي قام به وفد منها في مدينتي صور والنبطية في الجنوب وفي مدينة طرابلس في الشمال والتماهي الذي سجله المتقاعدون في تلك المناطق مع هدف التنسيقية الوحيد المتمثل بتوحيد الجهود قاطبة لاستكمال معركة الدفاع عن الحقوق عبر التواصل مع الدوائر المعنية في الدولة حكومياً وتشريعياً ومصرفياً أو عبر حشد الطاقات للنزول إلى الشارع في حال وصلت المفاوضات إلى طريق مسدود ولم تصل الرواتب الى أصحابها كما هو معتمد في الأول من كل شهر وشكرت التنسيقية المتقاعدين الذين حضروا الاجتماعات كافة لما يملكون من وعي ينم عن مسؤولية تجاه القضية وإلمام بالمشكلة وأطر حلها بوجهين إما عبر دفع الحقوق أو إستخدام الشارع بما له من مخاطر في ظرفنا الراهن وهذا خيارنا الأخير الذي سنتبعه مرغمين.

2 - كلفت التنسيقية خلال اليومين المقبلين حداً أقصى أحد أعضائها للتواصل مع المرجع المختص في وزارة المال للإستفسار عن النمط التي ستتبعه المالية لدفع الرواتب والمستحقات والمتممات العائدة للراتب عن الشهر المقبل وعن الفترة الممتدة من 1 تشرين الاول 2022 لغاية نهاية الشهر الحالي وسيتم وضع المتقاعدين بأجواء ما سيحصل ببيان لاحق.

3- قررت التنسيقية متابعة جولاتها في مناطق البقاع الشرقي والأوسط والغربي ومنطقة عكار ومناطق جبل لبنان وحاصبيا مرجعيون لشرح أهداف عملها والوقوف على آراء المتقاعدين والإستماع إلى أرائهم وما يرونه مناسباً لتحصين ساحة المتقاعدين خاصة في المرحلة المقبلة لما تحمله من مخاطر واستهدافات لهذا القطاع من جهات دولية ومحلية مختلفة قد تصل الى عوائل الشهداء والمعوقين من كل الاسلاك العسكرية.

4 - أعربت التنسيقية عن وقوفها إلى جانب المتقاعدين الذين تقدموا بدعاوى قضائية الى مجلس شورى الدولة بقضايا الضمائم الحربية والحقوق المكتسبة لعوائل الشهداء والمعوقين وباقي المتقاعدين من الحقوق العائدة لكل منهم من دفع فروقات سلسلة الرتب والرواتب للعام 2017 والدعوى المقدمة مؤخراً من قبل مؤهلي قوى الأمن الداخلي للحصول على حقوقهم من قسائم المحروقات وفق القوانين المرعية الاجراء.

5- دعت التنسيقية المتقاعدين للبقاء على جهوزية للتحرك حيث يجب وعاهدتهم على متابعة أوضاعهم لنصل جميعاً إلى بر الأمان.