لبنان هذا البلد الجميل الذي يصارع الموت بعد ان وصل الى حالة الاحتضار من جراء الامراض التي نخرت جسمه النحيل تعم امراض مستعصية من اقتصادية ومالية و اجتماعية ومعيشية فضلاً عن السياسية التي استفحلت بدخول لبنان في ( غرفة الانعاش) اي الفراغ الرئاسي مع حكومة تصريف اعمال في وقت ان البلد بأمس الحاجة الى من يعالجه و ينقذه من الازمات التي يتخبط بها فهل يدرك المسؤولون اهمية انتخاب رئيس جمهورية وتشكيل حكومة وهل عملية الانقاذ والنهوض ممكنة في هذا البلد الصغير.

في هذا الاطار أكد الأمين العام المساعد ومدير الأبحاث في اتحاد أسواق المال العربية الدكتور فادي قانصو في حديث للديار أن فرص النهوض في لبنان لا تزال متاحة وممكنة لكن ضمن مسار إصلاحي شاق وطويل ويشوبه عدد من التحديات والعراقيل، مشدداً على ان هذا الأمر يتطلّب عددا من الإجراءات المتمثّلة بدايةً بانتخاب رئيس جمهورية الذي يؤدي الى تحسّن ملموس على صعيد المناخ الداخلي العام، يليه تشكيل حكومة بشكل سريع تفعّل عجلة الإصلاحات الهيكلية الضرورية الكفيلة بتعزيز عامل الثقة بشكل عام، مع ما يمثّل ذلك من حجر أساس لاستعادة إنتاجية المؤسسات اللبنانية.

كما يرى قانصو ان عملية النهوض تتطلب ايضاً انحساراً تدريجياً للعوامل الإقليمية المعاكسة ذات التداعيات السلبية على الساحة المحلية ، كي يتحقّق الانفراج الاقتصادي المنشود، الذي يحتاج باختصار إلى توافر عدد من العناصر المترابطة لضمان نجاحه، وهي : حكومة توحي بالثقة وذات مصداقية قادرة على تطبيق ما يلزم من إجراءات، الحشد الدولي والدعم المالي لتمويله، عامل الوقت لتُترجم هذه الاصلاحات بشكل فعلي ونبدأ بقطف ثمارها، والأهم من كل ذلك صدق النوايا بين مختلف الأفرقاء السياسيين لضمان المناخ المؤاتي من الاستقرار السياسي والأمني.

ووفقاً لقانصو فإن المطلوب في مرحلة ما بعد انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة تفعيل ثلاث قنوات أساسية:

أولاً: على الحكومة الجديدة تعزيز عامل الثقة الذي يبقى الركيزة الأساسية لتفعيل قنوات دخول الدولار إلى البلاد. فالثقة كفيلة بإرساء مناخ من الارتياح من شأنه أن يكبح الطلب على الدولار بالدرجة الأولى وأن يعزز دخول الدولار إلى لبنان بالدرجة الثانية، وهي عوامل مطلوبة اليوم على الأقل لكبح سعر الصرف في المرحلة المقبلة، مشيرا الى أن إتمام عملية ترسيم الحدود تحمل في طيّاتها نفحة أمل في ظلّ المآسي الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها لبنان، ويمكن البناء عليها لاستجرار الاستثمارات حتى قبل استخراج الغاز معتبراً أن التعويل فقط على موضوع الترسيم كخشبة خلاص من الأزمة أمر غير واقعي لاسيما وأن عملية استخراج النفط والغاز تتطلّب عددا من السنوات إضافةً إلى إقرار عدد من المراسيم والقوانين اللازمة لوضع لبنان في خانة الدول النفطية. مؤكداً انه في حال لم تُتّخذ كامل الإجراءات لمواكبة عملية الترسيم فإن نفحة الأمل تلك قد لا تدوم طويلاً وقد تتحوّل إلى إبرة بنج تتبخّر تداعياتها الإيجابية بشكل سريع، فما نفع الترسيم إذا لم نستطع أن نواكبه بإجراءات تكفل استخراج مواردنا الطبيعية؟

القناة الثانية كسبيل للانقاذ والنهوض شدد قانصو على ضرورة العمل فوراً على الحدّ من طباعة الليرة لتمويل احتياجات الدولة اللبنانية، والعمل قبل كلّ شيء على تأمين الإيرادات العامة إما من خلال تفعيل جباية الضرائب غير المجباة (أي مكافحة التهرب الضريبي) أو من خلال تعديل سعر صرف الدولار الضريبي، كالدولار الجمركي على سبيل المثال.

وإذ اعتبر أن هذه الاجراءات غير محبّذة لا اقتصادياً ولا اجتماعياً في الوقت الراهن، لاسيما في ظل ركود اقتصادي حادّ وتدهور في المستوى المعيشي للبنانيين،قال: "وجع يوم ولا وجع كل يوم"، إذ أن هكذا إجراءات قد تكون مؤلمة على المدى القصير غير أن ألمها يبقى أفضل بكثير من ألم الاستمرار في دوامة طباعة الأموال وانهيار سعر الصرف على المدى المتوسط والطويل، فعلينا كسر هذه الحلقة بشتى الطرق وإلا فلا مفرّ من الارتطام القاسي الذي قد تمتدّ مفاعليها المؤلمة لسنوات طويلة.

اما القناة الثالثة يرى قانصو أنه يتعيّن على الحكومة اللبنانية أن تواجه عددا من الملفات الاقتصادية بشكل فوري وسريع مع طرح برنامج إنقاذ وطني وصياغة خطة اقتصادية شاملة للمدى المتوسط، مع رؤية مشتركة للخسائر المالية المحققة والمرتقبة وتوزيعاً عادلاً ومنصفاً بين جميع العملاء الاقتصاديين مع إجراءات إصلاحية جريئة انطلاقاً من احتياطيات أجنبية بقيمة 10 مليار دولار وذهب بقيمة 16 مليار دولار ومساعدات مالية يمكن أن تتأتّى كلّما تعززت الثقة في الواقع اللبناني.

الاجراءات

وبالنسبة للإجراءات الإصلاحية أشار قانصو انها تبدأعلى أربعة محاور:

- المحور الأول، وضع الشأن النقدي على المسار السليم مع بلوغ احتياطيات مصرف لبنان الأجنبية إلى حدود الاحتياطي الإلزامي، وذلك في ظلّ حاجات تمويلية بالعملات الأجنبية لا تقلّ عن 5 مليارات دولار سنوياً.

- المحور الثاني، إصلاح القطاع المصرفي بجهود إعادة الهيكلة لتعزيز وضعيته المالية وحوكمته وقدرته على مواجهة الضغوط. المطلوب هنا بالدرجة الأولى إقرار مشروع قانون الكابيتال كونترول من أجل ضبط حركة الأموال من لبنان إلى الخارج، وضمان معاملة عادلة لجميع الزبائن والحدّ من المخاطر القانونية تجاه القطاع المصرفي، إذ أن فقدان الثقة في القطاع المصرفي يعني فقدان الثقة في النظام المالي ككلّ، فسلامة القطاع المصرفي لها تأثير ملحوظ على المخاطر السيادية وبالتالي على أي تصنيف سيادي محتمل للبنان.

- المحور الثالث، تصحيح الاختلالات القائمة على صعيد المالية العامة من خلال عدد من التدابير التي يجب أن تتمحور بشكل خاص حول تقشف جدّي في الإنفاق العام من خلال تخفيض النفقات غير الثابتة (أي النفقات خارج الأجور والرواتب والتحويلات لمؤسسة كهرباء لبنان)، وذلك بالتوازي مع تعزيز تعبئة الموارد من خلال تحسين الجباية عبر مكافحة التهرب الضريبي، هذا بالإضافة إلى إصلاح قطاع الكهرباء عبر بناء محطات الطاقة اللازمة بالترافق مع رفع رسوم الكهرباء وتقليص الخسائر التقنية وغير التقنية.

- المحور الرابع، تصحيح الاختلالات على صعيد القطاع الخارجي لتحقيق توازن ضروري في ميزان المدفوعات من خلال تحفيز التدفقات المالية الوافدة وخفض الواردات وتعزيز الصادرات. المطلوب هنا قوننة حركة الرساميل الخارجية من خلال إصدار قانون تشريعي يضبط حركة الرساميل ويتضمن وضع قائمة بالتحويلات الطارئة مع تحديد سقوف عليها، فرض قيود على استيراد السلع التي لها بدائل محلية الصنع، تسهيل تمويل استيراد المواد الأولية للإنتاج المحلي، بالإضافة إلى فرض قيود على التحويلات الخارجية للعمال الأجانب العاملين في لبنان.