دعا رئيس رابطة مخاتير صيدا المختار ابراهيم عنتر، خلال لقاء إستثنائي للمخاتير في المدينة، صبيحة يوم عيد الإستقلال، وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال القاضي بسام مولوي إلى "العمل لتأمين مستلزمات معاملات المواطنين من طوابع وأوراق لإخراجات القيد ولوثائق الوفاة والولادة وغيرها بشكل عاجل"، مشيرا إلى أن "المواطن يئن ويعاني من عدم إنجاز معاملاته، وسرعان ما يقع فريسة عمليات الابتزاز من قبل تجار السوق السوداء".

وجرى خلال اللقاء عرض مجمل أوضاع ومعاناة الناس في إنجاز معاملاتهم جراء فقدان الطوابع والأوراق الرسمية في دوائر الدولة.

وقال عنتر: "رفعنا الصوت عاليا منذ أكثر من شهر، ولا سيما أننا نعاني مع المواطن الذي فقد عزيزا لديه ولم نستطع إنجاز معاملات وفاة أمواتنا لعدم توافر دفاتر لقطع ايصالات دفع ضريبة المتأخرات على الوفيات، لأنه بعد 45 يوما على الوفاة يترتب على هذه الوفاة مئة الف ليرة غرامة".
 
واعتبر أن "عدم ضخ الطوابع بأعداد كبيرة في السوق يعبد الطريق أمام السماسرة وتجار  السوق السوداء لابتزاز المواطنين ودفعهم الى شراء الطوابع بأسعار خيالية تفوق بكثير سعرهاالحقيقي".

وختم عنتر: "نطلق نداءنا اليوم ونناشد من صيدا مولوي سماع هذه الصرخة وتأمين كل مستلزمات المواطنين من معاملات ومستندات وطوابع، وهذا يعود بالنفع على الدولة التي تقع عليها مسؤولية تسهيل امور المواطن بالمستندات التي يطلبها من دوائرها، واذا لم تؤمن هذه المستندات فلماذا سميت دولة ونظام وقانون اذن".

ودعا "القوى الأمنية لملاحقة تجار السوق السوداء الذين يبتزون المواطنين ويستغلون حاجتهم الملحة لإنجاز معاملاتهم في الدوائر الرسمية".