عملاً بأحكام المادة 124 من نظام مجلس النواب، توجّه عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي أبو الحسن من الحكومة اللبنانية بسؤاليْن، الأول حول مستحقات المستشفيات، وقد جاء فيه: ما هي الاسباب التي تمنع الحكومة اللبنانية من تسديد مستحقات المستشفيات المتراكمة منذ سنوات؟ وما هي المدة الزمنية التي تتوقع الحكومة خلالها تسديد هذه المستحقات؟

والثاني حول مشروع مرسوم مخصصات رئيس ونائب رئيس واعضاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، تسليم مبنى للهيئة،  وسياسة الحكومة تجاه ملف حقوق الإنسان. وقد جاء فيه: لماذا لم يعرض مشروع مرسوم مخصصات رئيس ونائب رئيس واعضاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان حتى تاريخه على جدول أعمال مجاس الوزراء؟ لماذا لم يتم تسليم الهيئة اي مبنى من مباني الدولة الشاغرة لغرض استعماله؟ هل أجرت الادارة المعنية جردة محدثة وواقعية بهذه المباني تظهر لائحة الشغور ووجهة الاستعمال الحالي؟ وما هي سياسة الحكومة تجاه ملف حقوق الانسان ولا سيما بعد إلغاء وزارة الدولة لحقوق الانسان؟