دان معظم قادة دول مجموعة العشرين، المجتمعين في جزيرة بالي الإندونيسية، الحرب في أوكرانيا، واعتبروا في بيان صدر عن القمة أن هذا النزاع "يقوض الاقتصاد العالمي،" وأكدوا "أن استخدام الأسلحة النووية، أو التهديد باستخدامها، غير مسموح به"، وأشاروا إلى أن:" الحل السلمي للنزاعات، والجهود المبذولة لحل الأزمات عبر الدبلوماسية والحوار، أمر حيوي المعنى". وكانت الحرب الروسية- الأوكرانية وتداعياتها طغت على مناقشات الزعماء ومواقفهم، لا سيما على الاقتصاد العالمي، وعلى موارد الطاقة، والأمن الغذائي العالمي.

وإذ رحب بيان قادة أكبر اقتصادات العالم بـ "اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، والذي تم توقيعه بوساطة تركيا والأمم المتحدة، أشار إلى "أهمية استمرار العمل بالاتفاق وتنفيذ بنوده من قبل جميع المعنيين"، وأكد "دعم القانون الدولي والنظام متعدد الأطراف لتحقيق السلام والاستقرار".

وجاء في بيان مجموعة العشرين، "إن البنوك المركزية لمجموعة العشرين تراقب عن كثب تأثير ضغوط الأسعار على توقعات التضخم، وستواصل التقييم المناسب لوتيرة تشديد السياسة النقدية بطريقة واضحة تعتمد على البيانات، مع مراعاة الحاجة إلى الحد من التداعيات عبر الدول".

كما أكد زعماء دول مجموعة العشرين أنّ "استقلالية البنوك المركزية ضرورية لتحقيق هذه الأهداف ودعم مصداقية السياسة النقدية". وجددوا التزامهم تجنب التقلبات المفرطة لأسعار الصرف، مع الاعتراف بأن، "أسعار الكثير من العملات قد تحركت بشكل كبير" هذا العام.

ولفت البيان إلى أن على الدول العضوة في مجموعة العشرين اتخاذ إجراءات مؤقتة، ووضع أهدافٍ محددة للمساعدة في توفير الطاقة للدول الأكثر تأثراً بارتفاع الأسعار. وأشار البيان إلى أنّ دول مجموعة العشرين اتفقت على السعي للحد من ارتفاع درجات الحرارة عالمياً إلى 1.5 درجة مئوية.
وعلى الرغم من موافقة زعماء دول مجموعة العشرين على نص البيان الختامي، إلّا أن أجواء الانقسام سادت أعمال القمة التي هيمنت الحرب الروسية – الأوكرانية عليها، لا سيّما حول الفقرة المتعلقة بإدانة الحرب الروسية على أوكرانيا، قبل ان تتكثّف المحادثات الجانبية لاعتماد صيغة موحّدة للبيان الختامي توافق عليها جميع الأطراف. وكانت مواقف وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قد عكست حالة الانقسام السائدة في كواليس الاجتماعات الجانبية، والذي أعلن رفض ما أسماه "محاولات تسيّس القمة".

وأدرك الزعيم  الإندونيسي، جوكو ويدودو، الذي ترأس بلاده "مجموعة العشرين" لهذا العام، حالة الانقسام التي تسيطر على أعمال القمة، فخصّص الجلسة الأولى لبحث أزمة الغذاء، إدراكاً منه لأهمية هذه القضية وإجماع القادة عليها، رغم اختلافهم حول مسبباتها، فنجح في توفير الزخم السياسي لانطلاقة القمة التي اكتسبت اهتماماً إعلاميا كبيراً حيث استضافت قبل انطلاقتها اللقاء الأول بين الرئيسين الأميركي والصيني الذي استمر لمدة ثلاث ساعات وجها لوجه.

في مقابل التوجه المشترك للتصدي لأزمة الغذاء، استمرت الانقسامات الحادة بين الدول الأعضاء، وتصاعدت الضغوط من أجل إنهاء الحرب في أوكرانيا،  حيث خاطب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، القادة عبر تقنية الفيديو، مرتدياً زيّه العسكري المعتاد قائلاً: حان الوقت الذي يجب، ويمكن، وقف الحرب الروسية المدمرة فيه"، مضيفاً أن "هذا سينقذ آلاف الأرواح". وهاجم زيلينسكي، وفق مقتطفات من الخطاب الذي ألقاه في جلسة مغلقة، "التهديدات المجنونة باستخدام الأسلحة النووية التي يلجأ إليها المسؤولون الروس". موجهاً الشكر إلى "مجموعة الـ19"، مستثنياً بذلك روسيا، كما دعا إلى تمديد اتفاق الحبوب الذي سينتهي بعد أيام إلى أجلٍ غير مسمّى. وقال: "أعتقد أن مبادرتنا لتصدير الحبوب تستحق تمديداً إلى أجل غير مسمى، بغض النظر عن موعد انتهاء الحرب"، وحضّ على توسيع الاتفاق ليشمل موانئ أخرى.

من جهته، دعا الرئيس الصيني، في كلمة له خلال القمة، إلى معارضة تسيّس مشكلات الغذاء والطاقة وتحويلها إلى أدوات وأسلحة، بينما كرّر في الوقت ذاته التعبير معارضته لسياسة العقوبات الغربية. وطالب أيضاً هذه الدول بالحد من تداعيات رفع معدلات الفائدة، في وقت يشدّد الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سياساته الرامية لمواجهة التضخم. ولفت مسؤول أميركي كبير، إلى أن بلاده تسعى إلى إقناع الصين والأعضاء الآخرين في مجموعة العشرين ببذل مزيد من الجهد لتخفيف ديون أفقر الدول.

وعلى صعيد البيئة، أعلن البيت الأبيض، أنّ الولايات المتحدة واليابان وكندا، و6 دول أوروبية، تعهدت بجمع 20 مليار دولار على الأقل للمساعدة في إبعاد إندونيسيا عن استخدام الفحم، والوصول إلى حياد الكربون بحلول العام 2050. وأعلنت هذه الدول، في بيان نشره البيت الأبيض، أنّها وقّعت الاتفاق مع جاكرتا على هامش قمة مجموعة العشرين، بغية ضمان "تحوّل عادل لقطاع الطاقة" بعيداً عن الاعتماد على الفحم.

تأتي قمة G20 لهذا العام، في وقت يتجه العالم فيه  نحو ركود عالمي، إذ شرعت البنوك المركزية في رفع أسعار الفائدة للحد من التضخم، لكن الأسعار ما زالت تكافح للعودة إلى مستويات ما قبل الوباء. وأفاد البنك الدولي بأن هذه الزيادات، إلى جانب ضغوط الأسواق المالية، يمكن أن تؤدي إلى تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى 0.5? العام المقبل، الأمر الذي من شأنه زعزعة استقرار الاقتصادات الكبرى، وإبطاء تخفيف حدة الفقر بشكل كبير في البلدان النامية.

وحيث يتجه العالم نحو أزمتين في الغذاء وأمن الطاقة ناجمتين عن الصراعات الإقليمية، بما في ذلك الحرب في أوكرانيا، والكوارث الطبيعية التي تفاقمت بسبب تغيّر المناخ، كما أدت الاضطرابات المتعلقة بـ "كوفيد- 19"، خاصة في الصين، إلى تعقيد سلاسل التوريد الدولية، مما تسبب في اختناقات في التجارة وإعاقةت النشاط الاقتصادي العالمي.