في اطار متابعتها الدقيقة لكل مراحل تطور رواتب العسكريين المتقاعدين وفي ظل المعلومات المتوفرة غير المؤكدة من مصادر رسمية تدعو تنسيقية الدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين للانتظار لغاية اخر الاسبوع الحالي لتتمكن من لقاء المراجع المختصة في وزارة المال للحصول على الحلول المتبعة لكيفية احتساب الزيادات المقررة ضمن قانون موازنة العام 2022وتواريخ دفعها واستيضاح ما يحول دون دفع المتممات لراتب الاشهر الثلاث الاخيرة من العام 2022 والتي وضعت لاجلها سلفة خزينة بتصرف رئيس الحكومة مقدارها الف مليار ليرة  .

كما تدعو التنسيقية حكومة تصريف الاعمال والمجلس النيابي لاتخاذ الاجراءات الإدارية المناسبة واصدار مرسوم يتيح للمالية دفع متممات الرواتب عن العام 2023 كون اموال تلك المتممات لم تدرج بقانون الموازنة وبالتالي لا ينطبق عليها موضوع الصرف على القاعدة الاثني عشرية وذلك قبل نهاية العام الحالي لتتمكن المالية من الصرف وتستقيم الامور 

ان التنسيقية تدعو كافة المتقاعدين للبقاء على جهوز للنزول الى الشارع حينما يدق النفير ويصبح الحوار غير منتج مع كل المعنيين بالسلطة والذين سنمنحهم قليل من الوقت للاستجابة لمطالبنا وفي حال لم يتم التجاوب سنكون امام ثورة جياع نعرف كيف تبدأ ولا نعرف كيف تنتهي .