صدر عن مفوضية العدل والتشريع في الحزب التقدمي الإشتراكي البيان التالي:
إن الاعتكاف المستمر للقضاة وعلى ضوء الإضراب المفتوح الذي أعلنه المساعدون القضائيون وتأثير ذلك على العمل في قصور العدل، وتوقف المحاكمات منذ بداية الاعتكاف وتاثير ذلك على حقوق المتداعين خصوصاً لناحية تراكم الملفات والتأخير في البت بها خصوصا أننا على أبواب عطلة قضائية مما قد يجعل من هذه الملفات عرضة للتاجيل لفترات طويلة.
لذلك، إن مفوضية العدل والتشريع في الحزب التقدمي الإشتراكي ترفع الصوت عاليا وتدعو الحكومة إلى تحمل المسؤولية في وقف تعطيل عمل العدالة بسبب التقاعس الحاصل في إقرار الموازنة.
وإذ تحذر مفوضية العدل من إستمرار هذا الواقع على عمل العدالة في لبنان، تشير إلى أن لا مصلحة لاحد في ذلك إذ أن نتائج ذلك سلبية حتما تطال المواطنين اللبنانين جميعاً على حد سواء ولما في ذلك من تاثير على مسار العدل والعدالة.
