من حق أي طرف سياسي بطبيعة الحال، خصوصاً إذا كان يملك كتلة نيابيّة وازنة، أن يطرح رؤيته لمواصفات رئيس الجمهوريّة، فهو المنصب الأرفع في الدولة، وانتخاب أي شخصيّة لشغل هذا الموقع يترك انعكاسات كبرى على مسار الأمور والواقع الداخلي وصولاً إلى مستقبل الأجيال الطالعة.

ولكن لا يحق لأي فريق سياسي، أو مجموعة فرقاء متحدين فيما بينهم، لتعطيل انتخاب الرئيس وصولاً إلى المرشح الحصري الذي يريدون انتخابه (حتى ولو أن بعض المعسكرات السياسيّة لا تزال تعيش حالاً من التخبط جرّاء إنقساماتها العميقة).

الأهم أن ما يُطرح من خيارات أمام اللبنانيين ليس خيارات براقة، ذلك أن مجرّد الاستشهاد بشخصيتي وتجربتي العمادين “المقاومَين” إميل لحود وميشال عون يعني أن المطلوب أخذ البلاد مجدداً إلى التشرذم والإنقسام.

أن يستند محور الممانعة في مقاربته للملف الرئاسي بأسوأ عهدين رئاسيين في تاريخ لبنان الحديث، فقط لأن هذين الرئيسين قد قدّما مصلحة ذاك المحور على المصلحة الوطنيّة اللبنانيّة؛ فهذا يعني بشكل أو بآخر أن المطلوب من باقي اللبنانيين المناوئين لهذا الخيار السياسي الإنسحاق أمام مشاريع المحور إيّاه وأهدافه وتطلعاته.

لقد تميّز عهد الرئيس السابق إميل لحود (1998- 2007) بالفشل الذريع على مختلف المستويات وأسوة بعهد الرئيس عون (2016- 2022)، قامت معظم سياساته على النكد والكيديّة ومحاربة طواحين الهواء دون طائل.

ولا ينسى اللبنانيون “إزدهار” حركة الإغتيال السياسي التي تكثفت في عهد لحود وطالت كوكبة من القياديين والأحرار وفي مقدمهم الرئيس رفيق الحريري وشخصيّات سياسيّة وإعلاميّة أخرى. كما أنهم لا ينسون التمديد القهري لولايته الرئاسيّة والتي كانت بمثابة سنوات ثقيلة وقاسية ومدمرة.

أما عهد عون وفشله المتعدد الأوجه فلا يزال ماثلاً في أذهان اللبنانيين الذين لا زالوا يعانون من “الإنجازات” التاريخيّة التي تحققت في ولايته والتي سوف “ينعمون” بها لسنوات إلى الأمام.

“جميلٌ” جداً هذا المعيار الذي وضعه محور الممانعة وهو يشي بالكثير مما ينتظر اللبنانيين في القادم من الأيام. وها نحن ننتقل خطوة خطوة، وبثقة تامة، وبهمّة محور الممانعة وحلفائه وأزلامه وأبواقه، وصغاره وكباره، “من تحت الدلفة إلى تحت المزراب”!