Advertise here

العمل في "النافعة" متوقف.. وقطاع السيارات مهدد بالانهيار الكامل

14 تشرين الثاني 2022 15:45:08

حملة توقيفات وتحقيقات واسعة تشهدها هيئة إدارة السير على خلفية ملفات فساد يقف خلفها مديرون وموظفون، بعدما أوقفت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي 42 شخصاً يعملون في مركزي الدكوانة والأوزاعي في "النافعة"، لتقاضيهم الرشى وتزوير المعاملات. 

وعلى الإثر، توقف العمل في الإدارة العامة بشكل كامل، نسبةً لتوقيف عدد كبير من الموظفين، وتضامن موظفي ومستخدمي هيئة إدارة السير في مختلف المراكز مع زملائهم. ولا يدفع ثمن ما يحصل سوى المواطن العاجز عن إنجاز أوراق سواقة أو تسجيل سيارة منذ أشهر، علماً أن الحملة جاءت بعد فترة وجيزة من تعليق إضراب استمر لثلاثة أشهر، تكدّست خلالها المعاملات حتى تجازوت طاقة الإدارة العامة.

نقيب مستوردي السيارات المستعملة إيلي قزّي أشار إلى أن "المعلومات قليلة جداً عمّا يحصل في ملف "النافعة"، لأن الموظفين والسماسرة إما موقوفون أو قلقون من الإدلاء بأي معلومات خوفاً من التوقيف، خصوصاً وأن الحملة تتوسّع والتوقيفات مستمرة".

وفي حديث لجريدة "الأنباء" الإلكترونية، لفت إلى أن "لهيئة إدارة السير عدد كبير من الموظفين، وبمقدورها استبدال الموقوفين بآخرين لاستمرار عمل المرفق العام، إلّا أن هذا ما لا يحصل، خصوصاً في ظل تضامن الموظفين مع زملائهم، لكن وفي الوقت نفسه، لا يجوز تسكير إدارة عامة لمجرّد توقيف موظفين".

وفي الإطار، رأى قزّي أن "لا بوادر للحل بعد، والتوقف عن العمل مستمر لأجل غير مسمّى بانتظار تطوّرات الأيام المقبلة"، لكنّه قال إن "القطاع تأثّر بشكل كبير بسبب ما يحصل، وعمليات بين السيارات توقفت كلياً، لأن الزبائن لا يشترون السيارات دون تسجيلها".

على خط آخر، كشف قزّي أن "الدولار الجمركي الجديد البالغ 15,000 ليرة، وفق موازنة العام 2022، لم يدخل حيز التنفيذ بعد، لكن من المفترض أن يبدأ اعتماده في غضون 10 أيام"، لافتاً إلى أن "المعارض لا زالت تعتمد على سعر الصرف الرسمي 1500 ليرة".

إلّا أن ما هو أخطر من ذلك، بحسب قزّي، المعلومات المتوافرة عن نيّة الاعتماد على سعر دولار منصّة "صيرفة" لتسعير الدولار الجمركي في موازنة العام 2023، وحينها، ينهار قطاع السيارات بشكل كامل.

وعن الحل، شدّد قزّي على وجوب اعتماد سياسة الشطور، والرفع التدريجي لسعر الدولار الجمركي، وأوضح أن ذلك يعتمد على حجم السيارة، سنة تصنيعها وسعرها، إذ لا يجوز فرض الدولار الجمركي نفسه على السيارة التي يبلغ سعرها 5000 دولار والسيارة التي يبلغ سعرها 100 ألف دولار.