لا يمكن التقليل من أهميّة التقارير والمعلومات الأمنيّة المتلاحقة التي تصدر عن الجهات الرسميّة اللبنانيّة المختصة والتي تكشف عن مخططات خطيرة كانت تُعدّ للتنفيذ في لبنان. صحيحٌ أنها ليست المرة الأولى التي تتنامى المخاطر الأمنيّة المحيطة بالبلاد، وقد لا تكون الأخيرة بطبيعة الحال، ولكن ثمّة قلق مشروع يترافق مع توقيتها واستهدافاتها.
في حقبات الإنكشاف السياسي ترتفع مستويات المخاطر الأمنيّة خصوصاً عندما يكون الأمن طابعه سياسي في بلد مثل لبنان. إذا كان الجانب الأكبر من الأمن اللبناني سياسيّاً، إذا صح التعبير، فإن ذلك يضاعف المسؤوليّة على مختلف مكونات المجتمع السياسي اللبناني لتوفير المناخ السياسي المطلوب للحفاظ على الاستقرار.
لقد توسعت "مروحة" الإنهيارات اللبنانيّة لتشمل مختلف القطاعات ومن ضمنها الإدارة العامة التي بات يعاني موظفوها من فقر الحال بسبب تآكل رواتبهم قياساً إلى تدهور قيمة العملة الوطنيّة، فضلاً عن سائر القطاعات الأخرى؛ إلا أن صمود الأجهزة الأمنيّة والعسكريّة على الرغم من الظروف الإجتماعيّة والمعيشيّة القاهرة يستحق الاهتمام لأن سقوط الأمن في لبنان يعني عمليّاً سقوط لبنان بالضربة القاضية وعودته إلى حقبة الفوضى.
مدخل العلاج الطبيعي لحل المشكلات المتراكمة من كل حدب وصوب يكون بإعادة الإنتظام إلى عمل المؤسسات الدستوريّة بدءاً من إنتخاب رئيس الجمهوريّة، وصولاً إلى تشكيل الحكومة الجديدة التي يُفترض أن تتمتّع برؤية إصلاحيّة لإنقاذ البلاد بالتوازي مع عمل الرئيس الجديد المطلوب أن يكون إصلاحيّاً بدوره.
لا يمكن لبعض الأطراف السياسيّة أن تمارس السياسة وكأن البلاد بألف خير، وكأن الإنهيارات المتلاحقة تجري في دولة أخرى أو قارة أخرى، ما يعكس إنفصامها السياسي أو حالتها المرضيّة التي تعكس نفسها على جميع اللبنانيين من دون إستثناء.
لقد آن الأوان لتوقف الجلسات الفولكلوريّة المملة في المجلس النيابي والذهاب فوراً ومن دون إبطاء الى انتخاب رئيس جديد للجمهوريّة يحظى بالاحترام ويمارس مسؤوليته الوطنيّة بعقلانيّة بعيداً عن سياسات الكيديّة والتشفي والانتقام، ويعيد الثقة بلبنان ويسعى جاهداً الى إعادة بناء علاقات لبنان العربيّة والدوليّة وترميمها من دون إبطاء بما يعيد لبنان إلى موقعه الطبيعي ضمن الحاضنة العربيّة.
اللبنانيون يستحقون مستقبلاً أفضل، فهل من يتحرّك؟
