الأملاك البحرية مستباحة أمام الإستثمار الخاص والتعديات، ورسومها "بتراب المصاري".. يعتبر الشاطىء العام اللبناني من أغنى وأهم الشواطىء، ولو كنا في بلد آخر، لكان أحد أبرز مصادر تمويل للدولة، سياحياً وتجارياً وإستثمارياً. وفي هذا الإطار، خلصت دراسة أجرتها جمعية "نحن" الى أن الشواطئ العامة في لبنان إذا تم صيانتها والحفاظ عليها بشكل جيد يمكن أن تدر 3.57 مليار دولار أميركي في الاقتصاد اللبناني (على سعر صرف 1500 ليرة لبنانية للدولار).

وفي الواقع الأمر مختلف..  تعديات وإستثمار غير مستدام، والرسوم زهيدة .. وبحسب الإحصاءات لا تزيد الإيرادات السنوية لإشغال الأملاك البحرية عن 15 مليار ليرة لبنانية، أي لا تتخطى 400,000 دولار أميركي على سعر صرف السوق السوداء، فيما عدد المنشآت القائمة على الأملاك البحرية 1060 مؤسسة، بحيث 7% منها مرّخصة و93% منها غير مرخصة. أما عدد المراسيم الصادرة للإشغالات القانونية والمرخصة على الاملاك العامة البحرية، فهو 73.

وبحسب المسح الذي أجرته وزارة الأشغال العامة والنقل، تبلغ مساحة إشغالات الأملاك البحرية الإجمالية (ردم + مسطح مائي) 4,901,726 م2، 48%  منها اشغالات قانونية ومرخصة فيما 52%  المتبقية اشغالات مخالفة وغير مرخصة. 

وفي الوقت الذي يعاني منه المواطن اللبناني من الأزمة الإقتصادية الخانقة في السنوات الأخيرة، "دولرت" الدولة اللبنانية غالبية السلع الأساسية، فيما بقيت رسوم الأملاك البحرية على سعر صرف 1507 ليرة، ومن يشغلها يجني الأرباح على سعر الصرف اليومي و"فرش دولار".

وفي هذا الإطار، يشدد عضو مجلس قيادة الحزب التقدمي الاشتراكي المحامي نشأت الحسنية، على "أن مرسوم تحديد الرسوم السنوية على الترخيص بالاشغال المؤقت للاملاك المبينة العمومية البحرية يجب ان يعاد النظر به، سواء لقيمة بدل الغرامة على هذه الاشغالات التي لم تكن متوازية مع القيمة الفعلية للمساحة المشغولة عند صدور هذا المرسوم، فكيف في وضعنا الحاضر وانعدام قيمة العملة الوطنية من جراء التضخم الحاصل".

ويؤكد الحسنية "أن العين ستبقى على هذا الملف ومطالبة الدولة اتخاذ موقف حاسم ونهائي بإلزام اصحاب المؤسسات السياحية وسواهم من شاغلي الاملاك البحرية بتسديد ما يوازي ما حققوه من ارباح واثراء على حساب خزينة الدولة كمرحلة أولى وانهاء هذا الاشغال غير القانوني وايجاد خطة كفيلة بإستثمار الدولة".

ويشير الحسنية الى انه سبق وإقترح الحزب إيجاد شركة مساهمة يجيز نظامها للمواطنين اللبنانيين كافة الدخول فيها كشركاء لادارة واستثمار الشاطئ وتوزيع عائداته بعدالة تستفيد منها الخزينة والمواطن اللبناني بشكل مباشر.
ويشدد الحسنية على ان كل من "الحزب التقدمي الاشتراكي وجبهة النضال الوطني واللقاء الديمقراطي استمروا في اثارة هذا الامر سواء من خلال وزارء الحزب في الحكومة او نواب الكتلة في البرلمان او من خلال تصاريح رئيس الحزب وبيانات الحزب".

ويلفت الحسنية الى أنه "في كل مرة تطرح الموازنة كان هذا الملف من بين البنود التي يصر عليها الحزب، هو فرض غرامات على شاغلي الاملاك البحرية، عوضاً عن فرض رسوم اضافية تطال الفئات الشعبية والطبقة الوسطى"، لافتاً الى أن المصالح التي كانت تربط بين شاغلي هذه الاملاك وبعض السياسيين كانت تحول دائماً دون الوصول إلى الغاية المرجوة".

3.57 مليار دولار القيمة الإقتصادية للشاطىء

يستفيد عدد كبير من دول العالم من خلال إستثمار الشاطىء، إذ يعتبر من أهم الموارد الإقتصادية للدولة. وفي هذا الإطار ينتقد رئيس جمعية "نحن"، محمد أيوب، السياسة التي تعتمدها الدولة اللبنانية بإدارة الأملاك البحرية، معتبراً أنها "تتخلى عن أحد أهم مواردها لصالح شركة خاصة".

وإنطلاقاً من تفعيل أمثل وإستثمار أكثر جدوى لأملاك الدولة البحرية، يسأل أيوب لماذا على اللبناني أن يشتري الملح ولبنان يقع على الشاطىء. لماذا لبنان يستورد الأسماك ولبنان يقع على الشاطىء؟ ويضيف: "من الواضح اليوم ان هذا القطاع الإنتاجي كله مهمل".

ويشير أيوب الى أننا في "نحن" أجرينا دراسة عن القيمة الإقتصادية للشاطىء، وجدنا أنه عندما يكون الشاطىء متاحاً للعموم يحقق موارد مالية أكثر بكثير من الوقت الذي يكون فيه مغلقاً". 

وتوصلت الدراسة الى أنه إذا تم صيانة والحفاظ على الشاطىء اللبناني بشكل جيد يمكن أن يدر 3.57 مليار دولار أميركي في الاقتصاد اللبناني (على سعر صرف 1500 ليرة لبنانية للدولار). كما إعتمدت الدراسة حساب القيمة النقدية الأساسية المتوقعة للشواطئ العامة في لبنان بالدولار، وذلك بناءً على  عنصرين: الأول، إستعداد الناس للدفع للوصول إلى شاطئ عام محافظ عليه بشكل جيد وثانياً إجمالي الأموال النقدية التي يتم إنفاقها في المحلات التجارية الموجودة في المنطقة. 

ويعطي أيوب شاطىء صور مثالاً، مشيراً الى أنه يدر 4 مليار ليرة لصالح البلدية على سعر صرف 1500 ليرة، ويؤمن حوالي 700 فرصة عمل ويزيد نسبة الربح في مرافق ومحلات المدينة من 10 الى 70%، بينما المنتجات الخاصة لا تحقق النتيجة ذاتها، هذا عوضاً عن غياب التنوع في الأنشطة مقارنة بالشاطىء العام.

ويشير أيوب الى أن شاطىء لبنان من أهم الشواطىء التي تتمتع بتنوع بيولوجي ومن المنطقي أن يستقطب رواد السياحة البيئية، إنما بسبب التعديات والتلوث والمجارير الخ... تم تشويهه، كما أن البيئة الإيكولوجية اليوم مهددة بالإنقراض.

في المحصلة، إن الشاطىء اللبناني ثروة ذهبية، برماله ومياهه وموقعه وتنوعه البيولوجي، ولا يختلف عن النفط أو الذهب السيادي، لا بل إستثماره إقتصادياً وحمايته بيئياً والترويج له سياحياً سيجعله من أبرز الموارد الإقتصادية المستدامة للدولة..