نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" مقالاً عن الجزء الأول من صفقة القرن وهو الجانب الاقتصادي الذي سيناقش خلال قمة ستُعقد في 25 و26 حزيران في البحرين بمشاركة وزراء اقتصاد ورجال أعمال، وذلك بدعوة من البيت الأبيض.
 
فقد قال مسؤولون إن القمة المقبلة هي الخطوة الأولى في خارطة الطريق التي وضعتها الإدارة الأميركية من أجل السلام في المنطقة والتي كانت سرية منذ عامين، وهي تهدف إلى تقديم رؤية للاستثمار في الضفة الغربية وغزة والدول المجاورة، إضافةً إلى مبادرات إقتصادية يمكن تحقيقها من خلال اتفاقية السلام.
وقال المسؤولون إنّ القمة لن تتضمن أي مناقشة للخطة السياسية والتي تتطرّق إلى قضايا خاصة بالحدود ووضع القدس والأمن واللاجئين.
من جانبه قال جاريد كوشنر، صهر ومستشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب في بيان: "لا يمكن تحقيق تقدم اقتصادي إلا برؤية اقتصادية قوية وإذا تم حل القضايا السياسية الأساسية". وأضاف: "نتطلع إلى تقديم رؤيتنا حول طرق الوصول إلى حلّ القضايا السياسية قريبًا جدًا".
وبحسب الصحيفة، فإنّ البيت الأبيض لم يكشف عمّا إذا كان المسؤولون الإسرائيليون والفلسطينيون سيحضرون القمّة، لكن مسؤولًا كبيرًا بالإدارة الأميركية قال إن الولايات المتحدة تتوقع تمثيلا واسع النطاق وأن قادة الأعمال الفلسطينيين قد تمت دعوتهم.
وذكّرت الصحيفة بأنّ المسؤولين الفلسطينيين قاطعوا الاتصالات مع إدارة ترامب منذ عام 2017 بعد إعلان الأخير أنّه سينقل السفارة الأميركية إلى القدس، ولم يردّوا بأي تعليق عندما سألتهم "وول ستريت" إن كانوا سيُشاركون. من جانبها، ذكرت القناة 13 الإسرائيلية أنه من المتوقع حضور وفد دبلوماسي كبير.
وقد أعرب مسؤولون فلسطينيون عن قلقهم من جهود إدارة ترامب التي من شأنها أن تجلب الإغاثة الاقتصادية، لكنها لا تعترف بتطلعات الفلسطينيين السياسية والوطنية.
توازيًا، قال آرون ديفيد ميلر وهو باحث بارز في مركز ويلسون الذي عمل في خطّة السلام الأميركية السابقة في الشرق الأوسط: "بغض النظر عن كيفية رسم صورة مقنعة لما يمكن أن تكون عليه الحياة في غزة والضفة الغربية، فالحقيقة هي أنه من الممكن مبادلة وجهات النظر الفلسطينية بشأن الحلول الوسط بشأن القدس وغيرها من المسائل".
كذلك يقال إن الإدارة الأميركية تسعى للحصول على عشرات المليارات من الدولارات للاستثمار في غزة والضفة الغربية وكذلك في الدول التي تضمّ لاجئين أي مصر والأردن ولبنان، بحسب الصحيفة.
من جهته، أوضح مسؤول في الإدارة الأميركية أنّه تمّ وضع الخطة الاقتصادية على غرار الجهود المبذولة لتعزيز الاقتصاديات في بولندا واليابان وسنغافورة وكوريا الجنوبية بهدف السماح للفلسطينيين والدول المجاورة "للوصول إلى الاكتفاء الذاتي وإلى رفع مستوى معيشتهم".
وأضاف المسؤول أنّ أي خطة اقتصادية لغزة، حيث الاقتصاد مشلول بسبب  الحرب والحصار والخلاف المستمر بين حركة حماس والسلطة الفلسطينية، ستترافق مع اتفاق دائم لوقف إطلاق النار. وأشار إلى أنّ إدارة ترامب تلقت من بعض المستثمرين في القطاعين العام والخاص في غزة اهتمامهم بالإستثمار، بشرط ألا تكون "حماس" في السلطة.