هل نسحب على الـ8 آلاف ليرة أم ننتظر بضعة أيّام إلى أن تُصبح السحوبات على سعر الـ15 ألفاً كما يُحكى؟ سؤال يطرحه عدد كبير من اللبنانيين في ظلّ تعدّد الأرقام ومحاولة كلّ شخص الحفاظ على أمواله بالحدّ الأدنى الممكن. 

برأي الخبير الاقتصادي لويس حبيقة، لن يبدأ العمل بسعر الـ15 ألفاً قبل انتخاب رئيس للجمهورية وقبل تشكيل حكومة جديدة. ويلفت حبيقة في حديثٍ لـ"الأنباء" الإلكترونيّة، إلى أنّه "إذا بقي مصرف لبنان يربط إقرار دولار السحوبات باعتماد الـ15 ألفاً للدولار الجمركي سننتظر، وإذا لم يربطهما، وأشكّ في ذلك، فسنظلّ على سعر الـ8 آلاف ليرة". 

ويشرح في هذا الإطار أنّ "الـ15 ألفاً للسحوبات كان من المفترض أن يبدأ مع اعتماد سعر الـ15 ألفاً للدولار الجمركي ولكن ذلك تأجّل لأسباب إدارية. فاعتماد سعر الـ15 ألفاً للدولار الجمركي يحتاج إلى توقيع رئيس الجمهورية على الموازنة العامة لعام 2022، والرئيس السابق ميشال عون غادر من دون التوقيع عليها. ولذلك وبما أنّ الـ15 ألفاً للدولار الجمركي لا تزال قانونيًّا وإداريًّا غير سارية لن يعتمد مصرف لبنان سعر الـ15 ألفاً للسحوبات قبل تغيّرها، فهي مرتبطة". 

إذاً لا يمكن لمصرف لبنان ألا يقوم بذلك في حال رفع الدولار الجمركي وفق ما يقول حبيقة. فهل من تأثير لها على الوضع؟  

يُجيب الأخير: "لا تأثير لإقرار رفع السحوبات على الوضع إنّما هي تُريح المواطن قليلاً، ولكن في المقابل تزيد من زيادات الأسعار وبالتالي "كأن ما عملنا شي"، معتبراً أنّ "التأثير الأكبر هو لموضوع الدولار الجمركي، إذ له هدفان رئيسيّان. أوّلاً زيادة إيرادات الدولة وثانياً حماية بعض الصناعات والزراعات المحليّة". 

على ما يبدو رفع سعر السحوبات إلى الـ15 ألفاً لن يحصل قريباً، بعدما حُكي عن أنّ العمل به سيبدأ من الشهر الحالي، إلا أنّ مسار اعتماد سعر الـ15 ألفاً كسعر رسمي رُسم وسيُطبّق تدريجاً كما قال رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي حينها. ليبقى الوقت هو العنصر الأكثر التباساً، فهل نتفاجأ؟!