أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال لقائه نقيب الصحافة اللبنانية عوني الكعكي وأعضاء مجلس النقابة أن أولى الأولويات هي لإنتخاب رئيس الجمهورية"، مجددا الدعوة الى التوافق في هذا الإستحقاق، وقال :" لقد خلقنا الله مختلفين ومتفرقين كي نسمع لبعضنا البعض ونتلاقى مع بعضنا البعض. أمام تراكم الأزمات وأكبرها الازمة الاقتصادية اذ أن 80 في المائة من الشعب اللبناني باتوا تحت خط الفقر، ناهيك عن ازمة الكهرباء التي صرفنا عليها عشرات المليارات، والحوار مع صندوق النقد كل ذلك يجب أن يؤدي للاسراع بإنتخاب رئيس للجمهورية". 
 
أضاف بري: " لبنان قد يستطيع ان يتحمل أسابيع لكنه لا يستطيع ان يتحمل أكثر من ذلك ولا يمكن ان يتحمل لبنان واللبنانيون المزيد من التدهور" . 
 
وأكد الرئيس بري انه "سوف يدعو الى عقد جلسة كل أسبوع وهو ملتزم بهذا الأمر".
 
وكشف رئيس المجلس "أن جدول أعمال الحوار الذي كان في صدد الدعوة اليه كان فقط التوافق على الإنتخابات الرئاسية ونقطة على السطر. وكل المحطات الخلافية التي مر بها لبنان إنتهت بالحوار والتوافق من الطائف الى الدوحة الى طاولات الحوار في الداخل فهل نتعظ؟.
 
وجزم رئيس المجلس أن الوضع الأمني في لبنان محصن  واللبنانيون يملكون من الوعي الى عدم الإنجرار والإنزلاق في أتون الإحتراب والفتن" . 
 
وأكد رئيس المجلس "أن لا خطة تعافي اقتصادية ولا إعادة هيكلة  المصارف ما لم تضمن حقوق المودعين  كاملة". 
 
ولفت الرئيس بري الى "ان إتفاق الطائف ليس إنشاء عربيا، الطائف هو دستور ساوى بين اللبنانيين".
 
وإعترف الرئيس بري إنه "لثلاث مرات فشل بتمرير الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية السياسية وقانون إنتخابات خارج القيد الطائفي وإنشاء مجلس الشيوخ". 
 
وعن المزاعم التي تقول انه "يقف وراء حماية  حاكم مصرف لبنان" قال بري:" إسالوا من مدد له !! وأقول اذا بيي  مرتكب انا لا اغطيه".

 

وبعد الظهر ترأس رئيس مجلس النواب نبيه بري إجتماعاً مشتركاً لهيئة مكتب المجلس ولجنة الإدارة والعدل، في حضور نائب رئيس المجلس الياس بو صعب ،وأعضاء هيئة المكتب ، النواب: الان عون ، ميشال موسى ، وعبد الكريم كبارة ، وعن لجنة الإدارة والعدل رئيسها النائب جورج عدوان والنواب مروان حمادة ، أسامة سعد ، جورج عقيص ، نديم الجميل ، غادة أيوب، علي حسن خليل ، أشرف بيضون ، قبلان قبلان ، غازي زعيتر، حسين الحاج حسن ، عماد الحوت وبلال عبد الله،  بحضور الامين العام للمجلس عدنان ضاهر.

وخصص الاجتماع  لمناقشة شؤون رقابية وكان الموقف جدياً من مجمل الحضور.